أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء إية تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا «عامر» في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له بإستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية فقط ، وذلك إعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار توجيات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
