البنك المركزي المصري ينشر تقريره عن السندات الأميركية حتى 14 يوليو
أصدر البنك المركزي المصري تقريره عن الأسواق العالمية خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو، ذاكرا أنه قد ارتفعت الأصول ذات المخاطر خلال تداولات الأسبوع الماضي.
قال تقرير البنك المركزي الراصد لحركة السندات الأمريكية، أنه تراجعت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق، على خلفية تباطؤ قراءات التضخم بشكل أكثر من المتوقع.
جاء ذلك، بالإضافة إلى استقالة أحد رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي كان يميل نحو تشديد السياسة النقدية.
وسجلت العوائد انخفاضاً في غالبية أيام الأسبوع، حيث جاءت بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي منخفضة بقياس سنوي على نحو مفاجئ، وهبط مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى أدنى مستوى له في 24 شهرًا.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى أدنى مستوى له في 18 شهرًا، مما يشير إلى أن الاقتصاد العالمي قد تجاوز ذروة التضخم، وهو ما يدعم توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو إبطاء وتيرة التشديد للسياسة النقدية.
وبالمثل، جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين أقل من المتوقع و مستمرة في تباطؤها، مما يشير بشكل أوضح إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع على مستوى كل من المستهلكين والمنتجين.
علاوة على ذلك، أدت استقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، أحد أكثر أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي تمسكاً بالاتجاه التشديدي للسياسة النقدية وأكثرهم تصويتاً لصالح رفع أسعار الفائدة بقوة، إلى تصاعد عمليات الشراء بسندات الخزانة.
وفي يوم الجمعة، عكست سندات الخزانة بعض من مكاسبها، حيث دفعت بيانات ثقة المستهلك الأقوى من المتوقع وزيادة التوقعات بشأن التضخم على المدى القصير، المتداولين إلى توخي المزيد من الحذر.
وتحول اتجاه الأسواق في تسعير دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بشكل كبير بعد أحداث هذا الأسبوع، حيث تصاعدت تكهنات المتداولين بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع شهر يوليو.
لا تزال مستويات التضخم أعلى من المستوى المستهدف، لكن قاموا بزيادة توقعاتهم بشكل كبير حيال خفض أسعار الفائدة في عام 2024، مع تراجع التضخم بوتيرة أعلى من المتوقع.
