البنك المركزي المصري يقرر وقف منح التمويلات ضمن مبادرة القطاع الخاص
أوقف البنك المركزي المصري منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، وذلك وفق ما أعلنه جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري في لقاءه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف نجم، انه سيتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجيا وفقا لآجال التسهيلات الممنوحة، موضحا أنه من الممكن أن يستمر استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، أوضح أنه سيتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية.
وأكد سداد الرصيد المستخدم تدريجيا وفقا للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.
وأوضح نجم أنه فى حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، فسيتم ذلك وفقا لأسعار السوق السائدة.
وأشار إلى إرسال هذه التوضيحات إلى اتحاد الصناعات، وكذا البنوك المختلفة.
