يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، 4 عطاءات لسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 47 مليار جنيه، وفقًا لما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.
وبحسب البيانات المنشورة، تبلغ قيمة الطرح الأول من سندات الخزانة 10 مليارات جنيه لأجل عامين، فيما تصل قيمة الطرح الثاني إلى 20 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما يُطرح العطاء الثالث بقيمة 15 مليار جنيه لأجل 5 سنوات.
سندات متغيرة العائد ضمن الطروحات الجديدة
وأوضح الموقع الإلكتروني للبنك المركزي أن الطرح الرابع يخص السندات متغيرة العائد بقيمة ملياري جنيه، ولمدة 5 سنوات، ضمن خطة تنويع أدوات الدين المطروحة في السوق.
ويأتي هذا الطرح في إطار الإصدارات الدورية لأدوات الدين الحكومية، التي تعتمد عليها وزارة المالية لتدبير السيولة اللازمة لتمويل المصروفات العامة، مع الحفاظ على انتظام سوق أدوات الدين المحلي.
استراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين العام
يأتي طرح سندات الخزانة في سياق استراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين العام، والتي تستهدف تنويع آجال أدوات الدين، والحد من الضغوط التمويلية قصيرة الأجل، بما يدعم استقرار الأسواق المالية ويعزز كفاءة إدارة السيولة.
جدول اجتماعات السياسة النقدية في 2026
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026، حيث تقرر عقد ثمانية اجتماعات دورية لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ قرارات السياسة النقدية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وبحسب الجدول المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي، يُعقد الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في 12 فبراير 2026، يليه الاجتماع الثاني في 2 أبريل، ثم الاجتماع الثالث في 21 مايو، والرابع في 9 يوليو.
كما حُدد الاجتماع الخامس في 20 أغسطس، والسادس في 24 سبتمبر، والسابع في 29 أكتوبر، على أن يُختتم العام بالاجتماع الثامن في 17 ديسمبر 2026.
خفض أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2025
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، خلال اجتماعه الأخير لعام 2025 يوم الخميس 25 ديسمبر، خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وقررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1%، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20%، وسعر عائد الإقراض إلى 21%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 20.5%.
كما أقرت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%، وذلك في ضوء تقييمها لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
