يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 90 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتلبية الاحتياجات التمويلية، وسد عجز الموازنة العامة، والوفاء بالالتزامات المالية قصيرة الأجل.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ينقسم طرح أذون الخزانة إلى شريحتين، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 40 مليار جنيه لأجل 182 يوما، بينما تصل قيمة الشريحة الثانية إلى 50 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
ويأتي هذا الطرح ضمن الإصدارات الدورية لأدوات الدين الحكومية، التي تعتمد عليها وزارة المالية في تدبير السيولة اللازمة لتمويل المصروفات العامة، مع الحفاظ على انتظام سوق أدوات الدين.
استراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين العام
ويأتي طرح أذون الخزانة في إطار استراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين العام، والتي ترتكز على تنويع آجال أدوات الدين قصيرة الأجل، بما يسهم في خفض الضغوط التمويلية، ودعم استقرار الأسواق المالية، وتحقيق كفاءة في إدارة السيولة.
جدول اجتماعات السياسة النقدية في 2026
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026، حيث تقرر عقد ثمانية اجتماعات دورية لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ قرارات السياسة النقدية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وبحسب الجدول المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي، يُعقد الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في 12 فبراير 2026، يليه الاجتماع الثاني في 2 أبريل، ثم الثالث في 21 مايو، والرابع في 9 يوليو، كما حُدد الاجتماع الخامس في 20 أغسطس، والسادس في 24 سبتمبر، والسابع في 29 أكتوبر، على أن يُختتم العام بالاجتماع الثامن في 17 ديسمبر 2026.
خفض أسعار الفائدة
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في اجتماعه الأخير لعام 2025 يوم الخميس 25 ديسمبر، خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأقرت لجنة السياسة النقدية خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1%، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20.%، وسعر عائد الإقراض إلى 21%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 20.5%.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%، وجاء هذا القرار في ضوء تقييم اللجنة لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
