يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليارات جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتلبية احتياجاتها التمويلية، وسد عجز الموازنة العامة، والوفاء بالالتزامات المالية قصيرة الأجل.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ينقسم الطرح إلى شريحتين؛ الأولى بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 55 مليار جنيه لأجل لأجل 364 يومًا.
يأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين العام، التي تعتمد على الإصدارات الدورية لأدوات الدين قصيرة الأجل، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة ودعم استقرار الأسواق المالية.
اجتماعات السياسة النقدية في 2026
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026، حيث من المقرر عقد ثمانية اجتماعات دورية لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ قرارات السياسة النقدية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وبحسب الجدول المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي، يُعقد الاجتماع الأول للجنة في 12 فبراير 2026، يليه الاجتماع الثاني في 2 أبريل، ثم الثالث في 21 مايو، والرابع في 9 يوليو. كما حُدد الاجتماع الخامس في 20 أغسطس، والسادس في 24 سبتمبر، والسابع في 29 أكتوبر، على أن يُختتم العام بالاجتماع الثامن في 17 ديسمبر 2026.
خفض سعر الفائدة
وكان قد أعلن البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير لعام 2025، يوم الخميس، 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، في خطوة تعكس توجهه لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأقرت لجنة السياسة النقدية، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 1%، ليبلغ سعر عائد الإيداع 20%، وسعر عائد الإقراض 21%، وسعر العملية الرئيسية 20.5%.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق
