البنك المركزي المصري يصدر إعفاءات جديدة للتعاملات المصرفية الإلكترونية ومحافظ الهاتف المحمول
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قرارات جديدة تخص الرسوم على التعاملات المصرفية الإلكترونية، حيث قرر إعفاء تلك التعاملات من الرسوم على التعاملات المصرفية الإلكترونية لمدة عام واحد، لتعزيز استراتيجية التحول الرقمي.
وبحسب القرار الصادر عن البنك المركزي المصري قبل قليل، فإن القرارات سيتم بدء العمل بها بدءا من يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية بالجنيه المصري.
وذكر أن القرارات تضمنت أيضًا إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية – التي تم إطلاقها في إبريل 2022 – من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية.
وأشار إلى أن منظومة التحويلات اللحظية شهدت زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من 8 مليون معاملة في أقل من 8 أشهر فقط من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية، ووصل عدد مستخدمي الخدمة ما يزيد عن 1.2 مليون عميل.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
كما تضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط.
وبالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.
وبحسب المركزي، شهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها ووصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية أكتوبر 2022 كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة في قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية ما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير وعدم تأثرها سلبيا بوضع سياسة للتسعير المشار إليها.
وأكد المركزي أن القرارات تأتي استمرارًا لجهود تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت.
