عاجل| البنك المركزي المصري يتيح فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية
قرر البنك المركزي المصري، السماح بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجنيه المصري، للأفراد الطبيعيين والشركات والمنشآت متناهية الصغر من فئة «أ» و«ب»، الذين تم تصنيفهم كعملاء منخفضي المخاطر.
وأوضح البنك في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات المصرفية لتلك الفئات ودمجها في القطاع المصرفي الرسمي. كما أشار إلى إمكانية إصدار بطاقات الخصم المباشر بعملة الحساب، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي.
وأضاف البنك المركزي المصري، أنه سيتم تطبيق الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة للجنيه المصري، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023، على الحسابات بالعملات الأجنبية، مع احتسابها وفقًا لسعر الصرف السائد وقت تنفيذ المعاملة.
وفي حال تجاوز الحدود المقررة، ستُطبق إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020.
جدير بالذكر أنه في 5 سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في خامس اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، إنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكشف البنك المركزي المصري، قبل أيام، عن قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لشهر سبتمبر 2024، حيث واصل الاحتياطي تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة للشهر الخامس والعشرين على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر نحو 46.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بحوالي 46.6 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024. وارتفع الاحتياطي بمقدار 139 مليون دولار خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس السابق.
وأفاد البنك المركزي بأن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع ليصل إلى نحو 46.736.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقابل نحو 46.597.3 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024.
ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كما يُعتبر من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني بعين الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.
وتتفوق أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر على مستويات الأمان الدولية، حيث توفر تغطية تصل إلى 7.9 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر يونيو الماضي.
وأكد البنك المركزي المصري أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعد إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا، وبدء تحقق الثمار المرجوة منها.
