قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نموًا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من نفس العام، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.
وأرجع البنك المركزي، الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: تفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيًا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026، كما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البنك المركزي المصري، إنه على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميًا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
وتابعت: بينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.
وأكمل: بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الموافق 17 أكتوبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
في سياق أخر، كشف البنك المركزي المصري، عن قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لشهر سبتمبر 2024، حيث واصل الاحتياطي تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة للشهر الخامس والعشرين على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر نحو 46.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بحوالي 46.6 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024. وارتفع الاحتياطي بمقدار 139 مليون دولار خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس السابق.
وأفاد البنك المركزي بأن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع ليصل إلى نحو 46.736.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقابل نحو 46.597.3 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024.
ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كما يُعتبر من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني بعين الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.
وتتفوق أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر على مستويات الأمان الدولية، حيث توفر تغطية تصل إلى 7.9 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر يونيو الماضي.
وأكد البنك المركزي المصري، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعد إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا، وبدء تحقق الثمار المرجوة منها.
