البنك الزراعي المصري يمول مشروعات الإنتاج الحيواني لمدة 5 سنوات.. التفاصيل كاملة
يواصل البنك الزراعي المصري جهوده في دعم القطاع الزراعي وتعزيز مشروعات الإنتاج الحيواني، من خلال إتاحة قرض المواشي لعام 2026، والذي يستهدف توفير حلول تمويلية ميسرة لصغار المربين وأصحاب المشروعات المتوسطة، بما يسهم في زيادة الإنتاج الحيواني وتحقيق الأمن الغذائي، ويدعم تحسين مستويات الدخل وخلق فرص عمل مستدامة في الريف المصري.
ويأتي القرض ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تنمية الثروة الحيوانية، حيث يتيح تمويلاً مدعّمًا بسعر فائدة ثابت يبلغ 5% سنويًا، مع فترة تمويل تصل إلى 5 سنوات تتضمن فترة سماح مدتها 9 أشهر، بما يمنح المربين مرونة أكبر في إدارة مشروعاتهم وتحقيق عوائد مستقرة.
ويشترط البنك الزراعي المصري أن يكون المتقدم للحصول على القرض مالكًا أو مستأجرًا لحظيرة، مع تقديم المستندات الدالة على ذلك، دون اشتراط وجود رخصة تشغيل، وبحد أدنى ثلاثة رؤوس ماشية وبحد أقصى 15 رأسًا.
ويمول البنك ما يصل إلى 80% من قيمة عرض السعر، على أن يلتزم العميل بسداد مساهمة ذاتية تمثل 20% من إجمالي قيمة المشروع.
ويشمل التمويل شراء رؤوس الماشية المحلية المحسّنة بحد أقصى 75 ألف جنيه للرأس الواحدة، والمواشي المستوردة بحد أقصى 130 ألف جنيه للرأس، إلى جانب تمويل التغذية، حيث تبلغ الفئة التسليفية 25 ألف جنيه للرأس المحلية و35 ألف جنيه للرأس المستوردة، بما يضمن استدامة التشغيل وتحسين معدلات الإنتاج.
وفي إطار تقليل المخاطر وضمان استمرارية المشروع، يتم تحصين جميع رؤوس الماشية والتأمين عليها فور وصولها إلى المزرعة، وذلك من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية، بما يوفر حماية شاملة للمربين واستثماراتهم.
ويتطلب الحصول على القرض تقديم عرض سعر معتمد من المورد موضحًا به رقم الحساب البنكي، إلى جانب معاينة الرؤوس بواسطة لجنة ثلاثية للتأكد من صلاحيتها، فضلًا عن تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية لكل من العميل والضامن، وصورة من عقد تمليك أو إيجار الحظيرة على أن يكون موثقًا بالشهر العقاري.
