البنك الدولي يخطط لصرف 700 مليون دولار لدعم سياسات النمو في مصر
ضمن سلسلة تمويلات من 3 شرائح
يخطط البنك الدولي لصرف 700 مليون دولار تمويلات لدعم السياسات الداعمة للنمو في مصر، ضمن سلسلة تمويلات من ثلاث شرائح تم صرف الشريحة الأولى منها خلال العام المالي الماضي، بحسب وثيقة اطلعت عليها العربية Business.
ضمان بقيمة 200 مليون دولار لزيادة التمويل
من المتوقع تقديم ضمان من قبل المساهمين لصالح البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 200 مليون دولار، بما يرفع قيمة القرض الأولي المخطط له من 500 مليون دولار إلى 700 مليون دولار، في خطوة تعزز قدرة البرنامج على دعم الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
ويُعد البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذراع التمويلية الرئيسية داخل مجموعة البنك الدولي، ويقدم تمويلات ميسرة لدعم الدول في تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية.
تمويل موازٍ من شركاء تنمويين
يدرس شركاء تنمويون آخرون تقديم تمويل موازٍ مرتبط بنفس مصفوفة الإصلاحات، على أن تتم الموافقة على هذا الدعم خلال أشهر من صرف التمويل الأساسي، بما يعكس تنسيقاً دولياً لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
ويعزز هذا التوجه من حجم الموارد المتاحة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
دعم فني في الحوكمة والحماية الاجتماعية
في السياق ذاته، جدد البنك الدولي التزامه بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في مجالات الحوكمة المالية، من خلال دعم مراجعات الإنفاق العام وتعبئة الموارد المحلية لضمان إطار مالي قوي على المدى المتوسط.
كما يشمل التعاون مساندة قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة عبر تقديم تحليلات متقدمة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تعزيز المرونة الاقتصادية من خلال دعم إدارة التجمعات الاقتصادية التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وفق ما أكده ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك.
مباحثات وزارة التخطيط مع بعثة البنك الدولي
جاء تجديد الالتزام في إطار مباحثات موسعة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبعثة البنك الدولي بالقاهرة، حيث تناول اللقاء آليات تعميق التعاون الفني بما يتسق مع أولويات الدولة في المرحلة الحالية، لا سيما ما يتعلق بتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الاستدامة المالية.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك لضمان تكامل الدعم الدولي مع الخطط الوطنية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق نمو أكثر شمولاً.
