بلغت محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية نحو 20.72 مليار دولار، تُغطي مجالات التنمية أهمها قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والتجارة والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والتنمية الحضرية.
ووفق بيان، اجتمعت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع د. محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك وذلك لبحث سبل التعاون المشترك .
أشادت د. هالة السعيد بالتواصل والتنسيق المستمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في كافة ملفات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى الجهود المبذولة من الجانبين والتي أثمرت عن تنفيذ عدد من المشروعات في عدة مجالات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى علاقات التعاون الاستراتيجية المتميزة بين مصر والمجموعة في إطار مسيرة ناجحة ومُمتدة من العمل المشترك بين الجانبين.
وناقشت د. هالة السعيد خلال الاجتماع مجالات التعاون القائمة والمقترحة بين مصر والمجموعة ومنها التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك.
كما ناقشت سبل تعزيز التعاون مع صندوق مصر السيادي -الذراع الاستثماري للدولة- في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة التي أعربت المؤسسة عن اهتمامها بها، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري.
من جهته أكد الدكتور الجاسر أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز الشراكة المتنامية بين البنك وجمهورية مصر العربية، وتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون للمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في عدة مجالات.
وثمن الجاسر علاقات التعاون البناء بين الجانبين والذي أثمر عن اعتماد مشروعين خلال العام الماضي 2023م، أحدهما مشروع تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأمن الغذائي، وهو أول مشروع يتم اعتماده لمصر من خلال برنامج مجموعة البنك للاستجابة للأمن الغذائي.
