أكد محمد فرحات، مدير إدارة معالجة الديون في البنك الأهلي المصري، أن البنك يؤمن بأن الصناعة هي الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية، وأن الحفاظ على المصانع وطاقتها الإنتاجية يعني الحفاظ على فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن البنك نجح في قيادة تحالف مصرفي لإعادة تشغيل مصنع بيمك – أسمنت التعمير بمحافظة أسيوط بعد توقف دام ثلاث سنوات، ومن خلال قطاع معالجة الديون المتعثّرة قدّم البنك نموذجًا فريدًا في مساندة المشروعات الإنتاجية ذات الأثر التنموي الكبير، عبر إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية، وتحويل التعثّر إلى قصة نجاح حقيقية.
تشغيل كامل للمصنع وتوفير فرص عمل جديدة
وأوضح فرحات أن المصنع عاد للتشغيل بكامل طاقته، موفّرًا أكثر من 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومساهمًا في دعم مشروعات البنية التحتية القومية في الصعيد والتصدير إلى الأسواق الأفريقية.
وأضاف أن هذه التجربة تمثل قصة نجاح حقيقية تجسد التزام البنك الأهلي المصري بدوره التنموي كشريك فاعل في بناء الاقتصاد الوطني.
خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثّرة
وقال فرحات إن الاستثمار في الصناعة هو استثمار في مستقبل الوطن، موضحًا أن البنك الأهلي المصري يعمل من خلال خطة متكاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثّرة، وقد أسهم في إنقاذ وتشغيل مصنع بيمك – أسمنت التعمير بأسيوط ليعود كأحد أهم ركائز صناعة الأسمنت في صعيد مصر.
شراكة بين الجهاز المصرفي وقطاع الصناعة
واختتم فرحات تصريحاته قائلاً إن البنك الأهلي المصري، بإيمان راسخ بأهمية الصناعة الوطنية، يقف شريكًا رئيسيًا في رحلة إعادة تشغيل المصانع المتعثّرة، تعزيزًا لتوجه الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويزيد القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأشار إلى أن قصة مصنع بيمك – أسمنت التعمير في أسيوط تمثل مثالًا حيًا على التعاون المثمر بين الجهاز المصرفي وقطاع الصناعة، حيث أعيد تشغيل المصنع بكامل طاقته بعد إعادة هيكلته ماليًا وتشغيليًا، ليواصل المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للأسواق الأفريقية والدولية.
