البنك الأهلي والمصرية للتأمين التعاوني يوقعان عقدا لتغطية مخاطر عدم السداد
قام البنك الأهلي المصري والجمعية المصرية للتأمين التعاوني، بتوقيع عقد لتغطية مخاطر عدم السداد للائتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حضر التوقيع يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويحيى العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وقد قام بالتوقيع على العقد سعد محيي الدين رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، ومصطفى أبوالعزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني.
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إن العقد يتضمن العديد من التيسيرات والتعديلات التي تمت إضافتها بما يتناسب مع التطورات التي طرأت على السوق خلال الفترة الماضية بما يكفل رفع كفاءة الخدمة المقدمة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودفع معدلات التعامل مع الجمعية.
من جانبه، أوضح مصطفى أبوالعزم العضو المنتدب للجمعية، أن العقد يشمل تغطية مخاطر عدم السداد للائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقطاعات النشاط كافة؛ الاقتصادي، الزراعي، الصناعي، التجاري، والخدمي لكل الكيانات القانونية سواء الأفراد أو الشركات أو المهن الحرة بحد أقصى 108 ملايين جنيه للعميل الواحد الذي يعد من أكبر قيم التغطية التأمينية في سوق التأمين المصري.
كما أكد طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن التعاون مع الجمعية يأتي فى إطار جهود البنك المبذولة مع شركاء النجاح لتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما توفره الجمعية من تغطية مخاطر عدم السداد للمشروعات التي تثبت الدراسة جدواها الاقتصادية وتستلزم مثل هذا النوع من التغطية التأمينية الحصول على التمويل المطلوب.
وأشار إلى أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 157 مليار جنيه لعدد 129 ألف عميل.
وأضاف سعد محيي الدين، أن البنك الأهلي المصري يعد أول بنك تعامل مع الجمعية منذ تأسيها عام 1998، حيث شهدت معاملات البنك مع الجمعية نمواً مطّرداً في ضوء التعاون والتنسيق التام معها حيث تم تطوير اليات العمل أكثر من مرة بما يتناسب مع ظروف السوق.
وأوضح أنه تم في إطار هذا التعاون تغطية مخاطر عدم السداد للتمويلات الممنوحة على قوة التعاقدات المبرمة بين البنك وجهاز تنمية المشروعات والتي بلغت أكثر من 15 مليار جنيه خلال فترة التعامل بالإضافة الى التمويلات الأخرى خارج برنامج تنمية المشروعات.
