يقدم البنك الأهلي المصري (NBE) برنامج تمويلي جديد للتجار أصحاب نقاط البيع الإلكترونية (POS)، سواء الصادرة من البنك أو من بنوك أخرى، إضافة إلى العملاء الجدد، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي وتمكين الأنشطة التجارية من التوسع وتنمية أعمالها.
تفاصيل برنامج التمويل للتجار
يتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 2 مليون جنيه لتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات التشغيل، التوسع، أو شراء مستلزمات النشاط، بما يتناسب مع حجم التعاملات المنفذة عبر ماكينات نقاط البيع.
الفئات المستهدفة
يستهدف البرنامج ثلاث فئات رئيسية:
- التجار أصحاب نقاط البيع الإلكترونية الصادرة من البنك الأهلي المصري.
- التجار المتعاملين عبر نقاط بيع صادرة من بنوك أخرى.
- العملاء الجدد الراغبين في الاستفادة من التمويل المرتبط بحجم تعاملاتهم الإلكترونية.
إجراءات الحصول على التمويل
يتمتع البرنامج بإجراءات سريعة ومرنة، حيث يمكن للتجار ملء طلب التمويل، وسيتم التواصل معهم خلال 48 ساعة من قبل مسؤولي البنك لاستكمال الإجراءات ودراسة الطلب وفق الشروط والسياسات الائتمانية المعتمدة.
هدف البرنامج
يهدف البرنامج إلى تمكين التجار من تطوير أعمالهم وزيادة حجم تعاملاتهم الإلكترونية، ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز نشاط القطاع التجاري ويزيد من الشمول المالي.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري
من جانب آخر، يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري، التي صممت خصيصاً للعملاء الراغبين في استثمار مدخراتهم بطريقة آمنة ومرنة، مع تحقيق عوائد متزايدة على مدار ثلاث سنوات.
وتبدأ قيمة الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ما يتيح لمختلف فئات العملاء الدخول في الاستثمار بسهولة، سواء كانوا مستثمرين مبتدئين أو من أصحاب المدخرات الأكبر.
وتتميز الشهادة بنسبة عائد متدرجة على مدى السنوات الثلاث، حيث يصل العائد إلى 21% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة، مع احتساب العائد شهرياً اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ما يوفر تدفقاً نقدياً منتظماً طوال فترة الاستثمار، ويمنح العملاء قدرة على التخطيط المالي بشكل أفضل.
كما تمنح الشهادة العملاء إمكانية الاقتراض بضمانها من أي فرع للبنك وفقاً للتعليمات السارية، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها باستخدام الشهادة كضمان، وهو ما يوفر مرونة إضافية في تلبية الاحتياجات المالية الطارئة دون المساس بالمدخرات.
