وقعت تونس والبنك الأفريقي للتنمية اليوم الأربعاء اتفاقية قرض بقيمة 81.9 مليون يورو من أجل إنجاز مشاريع معالجة المياه المستعملة وتوجيهها للمجال الزراعي.
وأبرزت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي، أهمية هذا المشروع في الحد من إشكاليات الشح المائي الذي تعيشه تونس، مشيرة إلى أن أكثر من 3 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية الموجودة بالقرب محطات التطهير المعنية ستنتفع بهذا المشروع، بحسب «العربية».
وأفادت المديرة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية بتونس بلومبرغ مالين، بأن معالجة المياه المستعملة تعد حلاً مثالياً لمشكل الشح المائي التي كانت لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية، مضيفة أنها من الحلول لمجابهة التغيرات المناخي.
وفي سياق أخر أكد نواب من البرلمان التونسي أن حكومة بلادهم ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية العامة في تونس التي ستدفع 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2023.
وقال نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني لرويترز إن الحكومة قدمت مشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لمرة واحدة للخزينة.
وأضافا نائبان أخران: أن مشروع القانون يتضمن تمويلا مباشرا بقيمة 7 مليارات دينار على مدى عشر سنوات وبنسبة فائدة صفر.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزانة، في خطوة عززت مخاوف اقتصاديين وخبراء بشأن استقلالية البنك.
وفي العام الماضي، قال الرئيس قيس سعيد: إنه يجب مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك المركزي مروان عباسي.
وينظر خبراء إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها تهديد خطير لاستقلال البنك وتشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل صعوبة الاقتراض الخارجي.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون في جلسة علنية للبرلمان لمناقشته الأسبوع المقبل، وفقا لتصريحات النواب.
