البنك الأفريقي للتنمية يخطط لرفع تمويلاته في مصر إلى 730 مليون دولار
وضع البنك الأفريقي للتنمية خطة لتمويل مشروعات تنموية تابعة للحكومة في مصر، وأخرى للقطاع الخاص بقيمة إجمالية تصل إلى 730 مليون دولار خلال العام الجاري، وهو ما كشفه عبد الرحمن دياو، مدير البنك في مصر، مشيرا إلى أن البنك ضخ 381 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وتصل قيمة التمويلات المخطط ضخها من البنك الأفريقي للتنمية خلال الشهرين الأخيرين من العام نوفمبر وديسمبر، إلى نحو 349 مليون جنيه، وفق ما نقلته الشرق بلومبرج عن دياو، موضحا أن تلك التمويل موجهة إلى بعض المشروعات في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
البنك الأفريقي للتنمية، وهو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف أنشئت عام 1964 للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية، كان قد عيّن دياو مديراً جديداً لمكتبه في القاهرة، اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022، علماً أن دياو يعمل في البنك الأفريقي منذ أكثر من 23 عاماً.
مصر تحصل على قرض صيني جديد
إعلان البنك الأفريقي للتنمية عن خطته، يأتي عقب يوم واحد من صرف بنك التنمية الصيني قرضاً بقيمة 7 مليارات يوان (956.61 مليون دولار) للبنك المركزي المصري، وفق بيان صحفي صدر أمس الثلاثاء، موضحا أنه جرى توقيع الاتفاقية المتعلقة بالقرض خلال الدورة الثالثة لمنتدى مبادرة الحزام والطريق الذي عقد في بكين في وقت سابق من شهر أكتوبر.
ويركز بنك التنمية الأفريقي على تمويل مشروعات القطاع الخاص، إذ قال دياو، إن دعم البنك لتنمية القطاع الخاص يتم من خلال طريقتين، تتمثل الأولى في الدعم المباشر عبر تمويل القطاع الخاص من خلال قروض موجهة للشركات وخطوط ائتمان للبنوك، والثانية هي الدعم غير المباشر من خلال تمويل المشروعات التي تدعم جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال.
مخصصات القطاع الخاص
وأشار إلى أنه تم تخصيص 200 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص، لا سيما تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل حصولها على التمويل، لافتا إلى أن الخطة تشمل أيضا تمويل المشروعات الخضراء والتجارة، وقطاع الرعاية الصحية الجيدة، وخصوصاً للمرضى ذوي الدخل المنخفض؛ فضلاً عن دعم الأمن الغذائي.
