سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية المصرية والمعروفة بالاموال الساخنة مستوى تاريخيا غير مسبوق بنهاية يونيو 2026.
قفزت استثمارات الأجانب إلى 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بالتوازي مع استعادة تدفقاتها بقوة، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
تأتي هذه القفزة بعد موجة خروج شهدتها الأسواق على خلفية تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنحو 52.7% خلال الربع الثاني من العام، بزيادة تقارب 19 مليار دولار مقارنة بنهاية مارس.
في حين كانت تراجعت استثمارات الأجانب بنحو 15.8 مليار دولار إلى نحو 36.04 مليار دولار بنهاية مارس، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.
تعكس القفزة في استثمارات الأجانب عودة التدفقات إلى أدوات الدين المحلية المصرية خلال الربع الثاني، بعد موجة الخروج التي شهدتها الأسواق في الربع الأول من العام.
