توقع استطلاع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك الخميس المقبل.
وشمل الاستطلاع الذي أجرته CNBC عربية آراء 17 محللاً ومصرفياً، واتفقوا جميعاً على معدلات الفائدة ستشهد زيادة جديدة خلال الربع الأخير من العام قد تصل إلى %2 أو 3%.
الارتفاعات المستمرة في الفائدة والتي وصلت إلى 1100 نقطة منذ مارس 2022، لم تؤتِ بثمارها في كبح جماح التضخم، لهذا من المرجح أن يتجه المركزي المصري إلى تثبيت الفائدة خلال اجتماعه القادم بحسب 53% من المشاركين في الاستطلاع.
يبلغ معدل الفائدة حاليا على 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بينما سجل التضخم السنوي مستوى قياسي جديد بلغ 37.4% خلال شهر أغسطس، فيما تباطأ التضخم الأساسي الى 40.4% مقارنة مع 40.7% في يوليو.
يساهم ارتفاع الفائدة في الضغط على الموازنة العامة للدولة كما يساهم في زيادة معدلات الدين العام وعجز الموازنة، وهو ما يدفع معظم المشاركين في الاستطلاع لترجيح تثبيت الفائدة.
في المقابل يتوقع 47% من المشاركين أن يتجه المركزي المصري لزيادة الفائدة حيث حدد 88% منهم أن تكون الزيادة بـ 100 نقطة في سبتمبر، نظراً لاستمرار التضخم في الارتفاع واستناداً على ما ذكره البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية الأخير بأن ذروة التضخم لم تصل بعد، وستكون خلال النصف الثاني من العام.
ولا زالت الفائدة الحقيقية سالبة في مصر بالنظر إلى المستويات التضخمية المستمرة، وبالتالي قد يحتاج المركزي لرفع المعدلات الحالية كمحاولة لتعويض المودعين عن تآكل مدخراتهم نتيجة ارتفاع التضخم، وفق بعض الآراء التي توقعت زيادة رفع الفائدة.
ولكن توقعات المحللين تشير في معظمها إلى ان الفائدة سترتفع خلال الربع الأخير من العام بنسبة تصل إلى 1% على الأقل حال إبقاء سعر صرف الجنيه دون تغيير.
لكن الزيادات المتوقعة للفائدة قد تصل إلى 2% حال تحريك سعر الجنيه وفق ما أشار إليه 47% من المشاركين، وقد ترتفع إلى 3% بحسب اعتقاد 18% من المشاركين خاصة إذا ما استكملت الحكومة المصرية مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
ونتيجة لأغلب التوقعات الرامية إلى تأجيل مراجعة الصندوق عن موعدها المحدد، فيشير 35% من 17 محللاً ومصرفياً إلى زيادة أسعار الفائدة بنحو 1% إضافية على مدار الفترة المتبقية من العام، إذا ما تأجلت مراجعة الصندوق الدولي.
هذا ويستهدف البنك المركزي المصري معدلات تضخم بحدود 7% (± 2%) بحلول الربع الأخير من عام 2024، والوصول بها إلى 5% (± 2%) بحلول الربع الأخير من عام 2026.
