أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه إلى نحو 15.217 مليار دولار، بما يعادل 796.341 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 15.160 مليار دولار، بما يعادل 813.619 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه.
ويأتي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالدولار رغم تراجع قيمته المقومة بالجنيه، نتيجة تحركات سعر الصرف خلال الفترة، حيث انخفض سعر صرف الدولار إلى 52.3297 جنيه بنهاية مايو، مقابل 53.6663 جنيه بنهاية أبريل 2026.
ويُعد صافي الأصول الأجنبية من أهم المؤشرات التي تعكس قوة المراكز المالية للقطاع المصرفي، إذ يمثل الفارق بين الأصول الأجنبية والالتزامات الأجنبية، ويُستخدم لقياس قدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الخارجية وتوفير احتياجاته من النقد الأجنبي.
وكان البنك المركزي المصري قد نجح في تحويل صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى الفائض خلال مايو 2024، ليسجل آنذاك فائضًا بقيمة 458.630 مليار جنيه، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل من العام نفسه، في تحول عكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتعافي المؤشرات الاقتصادية الكلية.
ويعزز استمرار تحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية من قدرة القطاع المصرفي على دعم الاستقرار النقدي ومواجهة التقلبات الخارجية، في ظل تحسن موارد النقد الأجنبي.
