كشفت أرقام للبنك المركزي التونسي الخميس 8 يونيو أن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى مستويات لا تتجاوز 91 يومًا من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في أربع سنوات.
وبحسب سي إن بي سي، انخفضت الاحتياطيات إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار) بحلول السابع من يونيو وهو ما يكفي لتغطية 91 يومًا من الواردات مقارنة مع 123 يومًا في الفترة نفسها قبل عام.
ومن شأن تآكل الاحتياطيات أن يزيد الضغوط المالية على تونس التي تواجه مشاكل في الحصول على قروض خارجية متوقعة بنحو خمسة مليارات دولار في 2023، خاصة مع تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
ويشترط المقرضون الدوليون الوصول لاتفاق نهائي مع صندوق النقد لإقراض تونس.
لكن الرئيس التونسي قيس سعيد رفض ما وصفه بإملاءات الصندوق رافضًا مقترحات لخفض دعم الغذاء والطاقة، وقال إن ذلك قد يتسبب في اضطرابات اجتماعية حادة.
ومع احتدام الأزمة المالية، يعاني التونسيون من نقص في العديد من السلع الغذائية التي اختفت من رفوف المتاجر مثل الأرز والقهوة والسكر.
ويقول كذلك أطباء وصيادلة ومرضى إن مئات الأدوية غير متوفرة في الصيدليات.
ويعزز ذلك المخاوف بين عامة التونسيين والاقتصاديين من أن الوضع قد يسوء سريعًا إذا لم تؤمن السلطات قروضًا أجنبية قريباً.
ويعتبر العجز التجاري وتراجع الدينار المحلي من أسباب تآكل الاحتياطيات أيضًا.
وأدى تفاقم العجز التجاري وتراجع الدينار المحلي إلى تآكل الاحتياطيات.
