تعتزم إي إف جي للحلول المالية التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة المصرية EFG، الحصول على قرض بقيمة 50 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام، بحسب طلال العياط، الرئيس التنفيذي لللشركة.
ووفقا لـ«الشرق بلومبرج» أضاف العياط على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع، المنعقد اليوم الأحد في القاهرة، أن الهدف من التمويل الدولاري هو تمويل عملاء القطاع السياحي والنفطي والعقاري من الذين لهم مشاريع بالخارج.
تُعدُّ إي إف جي أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، وتعمل بشكلٍ أساسي في أسواق مصر، والسعودية، والإمارات، والكويت، وغيرها من بلدان المنطقة.
العياط أوضح أن حجم تمويلات شركته العام الماضي بلغ 8.5 مليار جنيه، بينما المستهدف للعام الحالي 10 مليارات جنيه.
وحققت «إي اف چي القابضة»، إيرادات بقيمة 3 مليلرات جنيه خلال الربع الثالث من 2023، بنمو سنوي نسبته 27%.
وقالت المجموعة إن الإيرادات المحققة تعود إلى الأداء القوي لكل من بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس، والبنك التجاري aiBANK.
وأضافت المجموعة أن المصروفات التشغيلية للمجموعة، بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، ارتفعت بمعدل سنوي 22% لتصل إلى 2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023.
وكانت قد أعلنت شركة إي إف چي للحلول التمويلية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، لتقديم باقة شاملة من حلول وخدمات التمويل في صورة عقود تأجير تمويلي و/أو تخصيم لمدينة السخنة 360 وهي عبارة عن مدينة صناعية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وبموجب هذا البروتوكول سوف تتيح «إي إف چي»، العديد من حلول التمويل لعملاء ومستثمري مدينة السخنة 360 والتي تقوم بتطويرها شركة السويدي للتنمية الصناعية على مساحة 10 مليون متر مربع.
وسوف يتم توجيه هذه الحلول لتمويل المشروعات الاستثمارية الخاصة بنشاط المصنعين، بداية من تمويل شراء الأراضي ووصولًا إلى تمويل مختلف أنواع الأصول الثابتة وكافة خطوط الانتاج، وهو ما سيساهم في تحقيق أهداف السويدي للتنمية الصناعية في جذب المزيد من المستثمرين على الساحتين المحلية والدولية نحو مدينتها المتكاملة.
علاوة على ذلك، ستقوم شركة «إي إف چي» من خلال هذا البروتوكول بتقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية، بما في ذلك التأجير التمويلي المباشر، والبيع مع إعادة التأجير بجانب تخصيم الحقوق المالية الحالية أو المستقبلية بكافة أنواعها وبالإضافة الي خدمة تحصيل المستحقات المالية، فضلا عن تمويل دورة رأس المال العامل لهؤلاء المستثمرين.
