اتحاد المصارف العربية يوصي بتعزيز إدارة مخاطر السيولة وتنويع حيازات الديون السيادية
أوصى الملتقى السنوي لرؤساء إدارت المخاطر فى المصارف العربية بدورته الخامسة، بأهمية تعظيم المعرفة لدى العاملين فى أدارات المخاطر فى ظل التوسع فى استخدام تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الناشئة والصيرفة الرقمية والتكنولوجيا المالية.
ووفق بيان، نظم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر الملتقى السنوي لرؤساء إدارت المخاطر فى المصارف العربية بدورته الخامسة، بمشاركة أكثر من 200 مشارك من قيادات القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي.
كما أوصى ضرورة التأكيد على أهمية تزويد إدارة المخاطر بالوسائل والأدوات التى تمكنها من المشاركة فى وضع استراتيجيات المصارف فى ولوج عالم التحول الرقمى.
وكذلك إهمية التنويع الاستراتيجي فى حيازات الديون السيادية للتخفيف من المخاطر التى توجه المصارف.
وأوصى بأهمية إنشاء إطار قوي لإدارة الأزمات مع أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح بما في ذلك استراتيجية تواصل شفافة لإبقاء أصحاب المصلحة على علم خلال فترات الأزمات المتزايدة.
وكذلك إهمية إجراء اختبارات الضغط الشامل لتقييم تأثير الأزمات السيادية على سلامة البنك واستدامته مع مراعاة آثار العوامل السلبية مثل الانكماش الاقتصادي، وخفض قيمة العملات، والتغيرات في أسعار الفائدة على قيمة السندات السيادية الان الهدف هو ضمان قدرة البنك على تحمل الظروف المعاكسة وأن يكون لديه ما يكفي من السيولة ورأس المال لامتصاص الخسائر المحتملة.
وأوضى بضرورة وضع وتنفيذ نظام مستمر للإنذار المبكر والرصد للأحداث الجيوسياسية، والمؤشرات الاقتصادية، والسياسات الحكومية، واستعراض وتعديل إجراءات ادارة الازمات والتعافي استنادا إلى المشهد الاقتصادي والسياسي المتغير.
وكذلك تعزيز إدارة مخاطر السيولة، وعلى وجه الخصوص معيارى قياس السيولة LCR وNSFR.
