إتش سى تتوقع إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن يُبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر يوم الخميس، 5 سبتمبر 2024، في ظل التطورات الاقتصادية الحالية في مصر.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، إن معدل تضخم الحضر يُتوقع أن يتباطأ إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس. ومع ذلك، يُتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري نتيجة لزيادة تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي بدأت في أوائل أغسطس. وأشارت إلى أن مؤشر مديري المشتريات في مصر تجاوز مستوى 49.0 في آخر ثلاث قراءات متتالية، وهو ما يتزامن مع تباطؤ التضخم.
وأضافت هبة منير، أن الوضع الخارجي لمصر شهد استقرارًا ملحوظًا، حيث تلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي كجزء من الشريحة الثالثة لبرنامج تسهيل الصندوق الممتد بقيمة 8.0 مليارات دولار. كما تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية (NFL) من 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية (NFA) بقيمة 13.0 مليار دولار في يونيو، مقارنة بـ 14.3 مليار دولار في مايو، نتيجة لعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى مستوياتها الطبيعية.
وتابعت أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع بنسبة 33% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري ليصل إلى 46.5 مليار دولار في يوليو. كما زادت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطيات الرسمية بمعدل 2.11 مرة على أساس سنوي و3.0% على أساس شهري لتصل إلى 9.86 مليار دولار في نفس الشهر. وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر (REER) إلى 91.9 في يوليو مقارنة بـ 126 في يناير، فيما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية (NEER) إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفقًا لبيانات بروغل.
وأكدت أن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام تحسنت، حيث سجلت 403 نقطة أساس حاليًا مقابل 857 نقطة في بداية يناير.
وأشارت إلى أن أسعار السندات الحكومية الأمريكية لأجل 12 شهرًا تراجعت إلى 4.40% من أعلى مستوى لها عند 5.23% في 30 أبريل. وفقًا لنموذج توقع معدل الفائدة الخاص بشركة اتش سى، فإن نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا تُقدر عند 33.1٪، مما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 7.1% بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، واستنادًا إلى توقعات متوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 21.1%.
وأوضحت هبة منير، أن هذه العوامل قد تُمهد الطريق لخفض سعر الفائدة. ومع ذلك، تتوقع الشركة أن تُبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 5 سبتمبر، انتظارًا لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خاصة مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء التي تقرر تنفيذها بداية سبتمبر.
