
أصدر البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك أول سندات باندا في سوق الإنتربنك الصينية، وذلك في إطار برنامج سندات الباندا لعام 2025، حيث طبع سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 2.2 مليار يوان صيني (ما يعادل حوالي 303 ملايين دولار أمريكي)، وبسعر فائدة نهائي قدره 2.99%.
اجتياز الإجراءات التنظيمية والموافقات
جاء هذا الإصدار، الذي تم في 28 مارس، عقب نجاح البنك في اجتياز الإجراءات التنظيمية والموافقات الصارمة لإصدارات سندات الباندا، مما شكَّل سابقة للمؤسسات الإفريقية الأخرى الراغبة في استكشاف سبل مماثلة لجمع رأس المال وتوسيع قاعدة مستثمريها.
كان بنك الصين المحدود هو المتعهد الرئيسي ومدير الإصدار، بينما عمل بنك التصدير والاستيراد الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود كمتعهدين رئيسيين مشتركين في هذه الصفقة، التي تُعد إنجازًا تاريخيًا لكونها أول سندات باندا تصدرها مؤسسة مالية متعددة الأطراف في عموم إفريقيا، وثاني إصدار لسندات باندا من قبل جهة إفريقية، بعد نجاح طرح سندات باندا في مصر في عام 2022.
تنويع مصادر التمويل
وقال تشاندي موينيبونغو، أمين صندوق أفريكسيم بنك والمدير العام المسؤول عن قسم الخزانة والأسواق، إن نجاح إتمام هذه الصفقة التاريخية يؤكد عزم أفريكسيم بنك على ضمان التنويع الاستراتيجي في مصادر تمويله، ويُعدّ اعترافًا بالسجل الائتماني القوي للبنك والدعم القوي من المستثمرين الذين يتمتع بهم من جميع الأسواق المالية الرئيسية، بما في ذلك الأسواق الجديدة.
وتابع موينيبونغو:
“يُبرز هذا الإصدار التزام أفريكسيم بنك بتنويع مصادر تمويله والاستفادة من مصادر رأس مال جديدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء إفريقيا.”
وأضاف: “إنه يُعزز الشراكة الاقتصادية والتجارية طويلة الأمد بين الصين وإفريقيا، ويعزز التكامل والتعاون المالي بشكل أعمق. بالإضافة إلى ذلك، يُؤكد هذا الإصدار على تزايد الاعتراف بالإمكانات الاقتصادية لإفريقيا بين المستثمرين الدوليين، حيث يُمهد الطريق لمشاركة أكبر في الأسواق المالية الإفريقية، مع تعزيز مكانة القارة في المشهد الاستثماري العالمي.”
وأكد موينيبونغو التزام البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بالاستفادة من الحلول المالية المبتكرة لسد فجوات التمويل وتسريع النمو الاقتصادي في جميع أنحاء إفريقيا، مشيرًا إلى أن الصفقة تناولت الجوانب الرئيسية لأهداف إدارة الالتزامات لدى البنك، بما في ذلك تنويع دفتر الالتزامات حسب الأداة والجغرافيا ونوع المستثمر والمدة.