أرباح 8 بنوك بمصر تتخطى 61 مليار جنيه في النصف الأول من 2024
أظهرت نتائج مسح أجرته CNBC عربية، أن الأرباح المجمعة لأكبر ثمانية بنوك مقيدة بالبورصة المصرية، تجاوزت 61.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، مسجلة نموًا سنويًا يزيد عن 85%.
ويعزو العديد من المحللين هذه الأرباح المرتفعة إلى زيادة معدلات الفائدة بنحو 800 نقطة أساس منذ بداية العام، إلى جانب الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية واستقرار سوق أسعار الصرف المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أرباح البنوك، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي الذي حقق نموًا بنسبة 96%، وبنك قطر الوطني بنسبة 59%، وبنك التعمير والإسكان بنسبة 82%.
ومع استمرار التوقعات باتجاه البنك المركزي المصري، نحو تشديد السياسة النقدية حتى نهاية العام للسيطرة على معدلات التضخم، يتوقع الخبراء أن يواصل القطاع المصرفي المصري تحقيق المزيد من الأرباح خلال الربع الثالث، مستفيدًا من ارتفاع مستويات الفائدة الحالية.
كما شهدت ودائع العملاء لدى أكبر ثمانية بنوك مدرجة في البورصة المصرية نموًا بنحو 35% خلال النصف الأول من العام، لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه، بينما ارتفع حجم القروض والتسهيلات بنحو 30% ليصل إلى حوالي 899 مليار جنيه.
ويواصل البنك المركزي المصري، تشديد السياسة النقدية في عام 2024، بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وهذا التشديد يأتي في ظل رفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس منذ بداية العام، مما يعكس التزام البنك بكبح جماح التضخم الذي يؤثر على الاقتصاد المصري، وتهدف هذه السياسة إلى تقليل الضغوط التضخمية من خلال تقليل السيولة النقدية في السوق، ما يؤدي إلى استقرار الأسعار.
ورغم التحديات التي تواجهها الشركات والمستهلكين جراء ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلا أن الخبراء يرون أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
والاستثمار في أدوات الدين الحكومية واستقرار سوق أسعار الصرف المحلية، يلعبان دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري.
وأدوات الدين الحكومية، مثل السندات وأذون الخزانة، تعد مصدرًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يوفر سيولة مالية للحكومة لتمويل مشروعاتها وتحقيق النمو الاقتصادي. من جهة أخرى، استقرار سوق أسعار الصرف المحلية يعزز الثقة في الاقتصاد ويجذب مزيدًا من الاستثمارات. وهذا الاستقرار يساعد في الحفاظ على قيمة العملة المحلية ويحد من التضخم، مما يخلق بيئة استثمارية مستقرة تشجع على مزيد من التدفقات النقدية وتعزز النمو الاقتصادي المستدام.
