أبوظبي الأول: 166 مليار جنيه قيمة الأصول بعد الدمج مع بنك عودة
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بنك أبوظبي الأول مصر محمد عباس الفايد، إن عملية استحواذ بنك أبوظبي الأول على بنك عودة تمت في 2021، وانتهت مرحلة الدمج القانوني بالكامل بين بنك أبوظبي الأول كفرع بنك أجنبي وبنك عودة كشركة مساهمة مصرية، وتمخض عنها بنك أبوظبي الأول مصر كشركة مساهمة مصرية.
وأضاف محمد عباس الفايد، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الاثنين، أن البنك بعد الاندماج أصدر ميزانية لنتائج أعمال الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، وحالياً في مرحلة دمج الأنظمة بين البنكين ويتوقع الانتهاء منها في منتصف أكتوبر المُقبل، بما يشمل توحيد الأنظمة والتعامل بين فروع البنكين بنظام واحد.
وقال العضو المنتدب في بنك أبوظبي الأول مصر، إن عدد فروع البنك أصبح الآن 69 فرعاً بأصول نحو 166 مليار جنيه في 30 يونيو 2022، بحقوق ملكية نحو 21 مليار جنيه، ويمتلك 3 أضعاف متطلبات البنك المركزي المصري لرأس المال بقيمة 15.5 مليار جنيه.
وأضاف أن البنك حقق نمواً جيداً رغم الاندماج القانوني وتداعيات جائحة كورونا وأزمات جيوسياسة ووصل رغم تلك التحديات إلى الاندماج القانوني بالكامل، وأصبح يحتل المركز الرابع كأكبر بنوك القطاع الخاص في مصر.
وعن عرض الاستحواذ السابق من بنك أبوظبي الأول على المجموعة المالية هيرميس، قال العضو المنتدب في بنك أبوظبي الأول، إن البنك كان له اهتمام بالاستحواذ على “هيرميس” لكن الصفقة لم تكتمل نتيجة الظروف والتغيرات.
وأضاف محمد عباس الفايد، أن فكرة الاستحواذ والتوسع لا تزال قائمة في مجموعة بنك أبوظبي الأول كأكبر بنك في الإمارات وثاني أكبر في المنطقة ولديه نهم للتوسع حسب الفرص والتوقيت، ولديه اهتمام كبير بقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية لأن اجتماع النشاط المصرفي وغير المصرفي، يخدم السوق ويحقق التوسع المطلوب واحتياجات المواطنين.
وأوضح أن فرص الاستثمار موجودة لكن الوقت والقيمة بعض العوامل الأخرى هي الفيصل في التنفيذ، والمجموعة شفافة في الإعلان عن توجهاتها.
وقال إن الدخول في النشاط عبر الإنشاء المباشر لشركة تعمل في القطاع المالي غير المصرفي، أو عبر الاستحواذ غير النمطي مثل الاستحواذ على بنك عودة، كلها أمور واردة لم تحدد بعد، وهو ما سيتحدد حسب التكلفة والجهة التي يمكن الاستحواذ عليها والتقييم العادل للفرص.
وعن إمكانية العودة إلى صفقة “هيرميس” قال محمد عباس الفايد، إنه لا يمكن الحديث عن العودة إلى الصفقة مرة أخرى وهو أمر يعود إلى مجموعة بنك أبوظبي الأول.