
أعلن مصرف البحرين المركزي إطلاق برنامج متكامل لتأجيل سداد القروض وتوفير دعم السيولة، في إطار حزمة إجراءات تستهدف دعم اقتصاد مملكة البحرين وتعزيز استقرار القطاع المالي.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستتيح للعملاء خيار تأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان، شاملاً الأقساط والفوائد، لمدة ثلاثة أشهر، على أن يشمل القرار الأفراد والشركات.
كما يمنح المصرف تلك المؤسسات مرونة في تأجيل إعادة تصنيف القروض للعملاء المتأثرين، مشيراً إلى أن إجمالي القروض المحلية يبلغ نحو 11.3 مليار دينار بحريني.
وفي سياق دعم السيولة، أوضح المصرف أنه سيوفر للبنوك التجارية سيولة غير محدودة بالدينار البحريني لمدة ستة أشهر مقابل الضمانات المؤهلة، والتي تُقدر حالياً بنحو 7 مليارات دينار بحريني.
كما قرر تمديد فترة استحقاق عمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5% إلى 3.5%، إلى جانب تقليص الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) من 100% إلى 80%، بما يعزز ضخ السيولة في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأكد مصرف البحرين المركزي أن القطاع المالي في المملكة يواصل أداءه بكفاءة، مدعوماً بمستويات قوية من كفاية رأس المال والسيولة، مشدداً على متابعة التطورات عن كثب والاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي واستمرارية الخدمات المالية.





