كشف المهندس ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز في السعودية، أن شركته لديها خطة طموحة للاستثمار في السوق السعودي، بهدف تقديم مشروعات مبتكرة ومستدامة، وقد بدأت أولى خطواتها بتوقيع شراكة مع شركة دلة العقارية، للاستفادة من خبراتها في التطوير والتنمية في السعودية.
القطاع العقاري بالمملكة
وأشار «شريف»، إلى أن بالم هيلز اختارت التوسع في السوق السعودي بعدما شهد القطاع العقاري بالمملكة نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حتى أصبح القطاع ثاني أكبر الأنشطة الاقتصادية مساهمة في الاقتصاد السعودي، إلى جانب إطلاق المملكة العديد من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية في القطاع العقاري، مما يجعلها بيئة مثالية لتوسيع أعمال الشركة في المملكة، لتنقل تجربتها الناجحة في مصر على مدار 25 عاما، إلى السوق السعودي”
تطوير مشروعات عمرانية متكاملة
وتستهدف اتفاقية الشراكة تطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومتعددة على أن تستحوذ “بالم هيلز” على 60% من حصة الشركة الجديدة، و40% لصالح “دله العقارية”.
كما تشمل الشراكة مجالات متعددة لتعزيز البنية التحتية التعليمية مستهدفا بناء 15 مدرسة دولية على مدى العقد المقبل في المملكة العربية السعودية، لتعزيز جودة الحياة للمجتمع السعودي. بالإضافة إلى إقامة شراكة في أعمال المقاولات للاستفادة من الخبرات الممتدة للشركتين على مدى 30 عامًا. الاستخدامات في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال مٌشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، المستمر حتى الرابع عشر من نوفمبر الجاري بملهم (شمال الرياض)، برعاية وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل.
تطوير البنية التحتية في المملكة
وأكد صالح عبد الله صالح كامل ممثلاً عن دلة العقارية التزام شركته بتطوير البنية التحتية في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي كجزء من استراتيجية “دله البركة” للاستثمار المستدام، بما يخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف أن هذه الشراكة تستهدف بناء مجتمعات بتصاميم عصرية تواكب تطلعات المملكة، مع تعزيز الخدمات التعليمية عبر إنشاء مدارس دولية، تُسهم في رفع مستوى جودة الحياة.
وأوضح أن الاتفاقية تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء؛ لدفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعيم مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية.
