هيئة المجتمعات العمرانية تدرس منح مهلة من 3 إلى 9 أشهر لسداد أقساط الأراضي
بكر بهجت
تدرس هيئة المجتمعات العمرانية، منح مهلة لسداد أقساط الأراضي من قبل المطورين تتراوح بين 3 إلى 9 أشهر، بحسب معدل تنفيذ المشروع المقام على الأرض محل التفاوض، وفق تصريحات مصادر بالهيئة، لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم» مشيرة إلى الهيئة ستحدد المهلة أيضا على أساس القيمة المتبقية من السعر الإجمالي للأرض.
وأضافت المصادر، أن هناك تنسيق تم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة العاصمة الإدارية في هذا الصدد، وسيتم التعامل وفق اشتراطات متشابهة، خاصة وأن هناك مذكرة تم رفعها من غرفة التطوير العقاري للمطالبة بالعديد من التيسيرات، سواء للأراضي التي تم الحصول عليها أو مدد تنفيذ المشروعات، موضحين أن هناك اجتماع سيتم عقده مع ممثلين عن الغرفة لمناقشة ملف احتياجات السوق العقاري وخاصة في الشق المالي.
وفي عددها الصادر الثلاثاء الماضي، كشفت نشرة «بلوم العقارية» عن اعتزام غرفة التطوير العقاري التقدم بمذكرة لكلا من وزارة الإسكان والبنك المركزي، للمطالبة بمدد إضافية لأقساط الأراضي والقروض الخاصة بالشركات العقارية.
والأربعاء الماضي طالبت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بتأجيل جميع أقساط المطورين العقاريين دون فائدة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد وذلك على غرار المهلة التي منحتها الدولة لاتحاد المقاولين لمدة 4 أشهر، لحين استيعاب ما يحدث حاليا، والتفاعل مع الظروف الجديدة.
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الاعتماد على التمويل العقاري لتحقيق التلاقي بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار بيع الوحدات العقارية، أصبح ملزمًا وتوجهًا ضروريًا لا يوجد بديل له، خاصة خلال الفترة الراهنة.
ووفق بيان، أوضح أن الاقتصادين العالمي والمحلي يشهدان تغيرات تؤدي لارتفاع أسعار العديد من السلع ومنها مواد البناء وبالتالي ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية ونتيجة لذلك ارتفاع سعر البيع للعملاء، وهو ما يجعل التمويل العقاري الحل الأمثل والتوجه الوحيد للحفاظ على استمرار حركة ونشاط السوق العقاري.
وأشار إلى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى نحو 15% خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام مع وجود توقعات باستمرار الارتفاع في الأسعار مقابل ثبات القدرة الشرائية للعملاء، لافتا إلى ضرورة التوجه لتمويل عقاري مدعم يتم بإجراءات سهلة وميسرة، وبالاعتماد على فلسفة أساسية تجعل الوحدة هي الضامن لأموال الجهة الممولة وليس قدرة العميل الائتمانية البنكية.
وطالب بمزيد من تعاون القطاع المصرفي مع القطاع العقاري وتوفير تمويل بطرق ميسرة للمطورين العقاريين وبأنظمة مرنة تحافظ على استمرار حركة التنمية والتطوير التي يقوم بها المطورون العقاريون، وهو ما يضمن تنفيذ المشروعات في مواعيدها وتسليمها للعملاء ودعم الخطة التوسعية للشركات العقارية.
