عقود التمويل العقاري تتراجع 41% بسبب ارتفاع الفائدة وأسعار الوحدات
تراجعت عقود التمويل العقاري التي تم إبرامها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، بنحو 41% بسبب الزيادات التي طرأت على أسعار العقارات، وأيضا قرارات رفع الفائدة، وفق الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأضاف أن حجم التمويلات العقارية خلال الأشهر التسع الأولى من العام الجاري 2033 سجلت 6.7 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022 والتي سجل فيها 11.5 مليار جنيه بنسبة تراجع 41 %.
وأشار إلى أن أسباب التراجع فى التمويلات العقارية الممنوحة للعملاء تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات بجميع انواعها، وبالتالي أدي لزيادة قيمة الأقساط الشهرية للعملاء والتى أصبحت عبء مالى كبير لا يمكن الالتزام به.
وأشار إلي أن أقساط التأمين المحصلة نمت بنسبة 30% خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري لتسجل 55 مليار جنيه، مقارنة بـ42.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، فيما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة بنسبة 25% لتسجل 24.7 مليار جنيه مقارنة بـ19.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق 2022.
وأكد ارتفاع رأس المال السوقي خلال الفترة من شهر يناير إلى سبتمبر من العام الجاري ليسجل 1.373 تريليون جنيه مقابل 688 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، فيما سجلت حجم إصدارات الأوراق المالية خلال الـ 9 أشهر من 2023 نحو 279 مليار جنيه مقابل 259 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.
كانت الهيئة أعلنت في شهر نوفمبر الماضي، عن عدد عقود التمويل العقاري لتبلغ 3231 عقدًا بقيمة 5.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2023 مقابل 6801 عقدًا بقيمة 8.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 52.5% في عدد العقود، 38.7% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 547 مليون جنيه خلال أول 8 شهور من عام 2023 مقارنة مع 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 64.8%.
