شركات التطوير العقاري تتفاوض مع مجلس الوزراء والبنك المركزي لتعديل الملف التمويلي
بكر بهجت
بدأت شركات التطوير العقاري في مفاوضات جادة مع ممثلين في وزارة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الملف التمويلي، سواء التمويل العقاري أو القروض التي يحتاج إليها المطورون، وفق المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرا إلى أن الغرفة عقدت جلسات مع أكثر من جهة لعرض المطالب والتوصل لاتفاق.
وأضاف شكري، أن المطالب تضمنت تعديل اشتراطات التمويل العقاري، بحيث تكون الوحدة هي الضامن للحصول على التمويلات بدلا من دخل العميل، إلى جانب التعامل على الوحدات تحت التشطيب والسماح للشركات بتمويلها، لافتا إلى أن تلك المحاور هي الأبرز والتي سيكون لها دور في إعطاء دفعة كبيرة للسوق وإحداث نقلة للمبيعات، خاصة مع تأثر القدرة الشرائية للعملاء.
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تمويلات الشركات من البنوك، إذ أنه مع ارتفاع الفائدة فإن لك أثر بقوة على الالتزامات المالية على المطورين، سواء فيما يخص سداد القروض، أو أقساط الأراضي، وهو ما يتطلب ضرورة تقديم تيسيرات بنكية للشركات، موضحا أن المحادثات تضمنت إدخال القطاع العقاري ضمن مبادرة تمويل الصناعة والزراعة بفائدة مخفضة.
وخلال الأشهر الماضية، قدمت غرفة التطوير العقاري 3 طلبات للبنك المركزي المصري، خلال الاجتماع الذي عقد في فبراير، وفق مصادر في الغرفة في تصريحات نقلتها حينها نشرة «بلوم العقارية»، موضحة أن الطلب الأول يخص ضم المطورين لمبادرة الصناعة والزراعة ذات الفائدة 11%، والثاني فتح التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، والثالت تخفيض الفائدة على أقساط الأراضي.
وأضافت المصادر، أن البنك المركزي المصري، وعد ببدء دراسة الملفات خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل الأهمية التي يمثلها القطاع العقاري، سواء للناتج المحلي، أو على مستوى التشغيل.
