زيادة متوقعة في إقبال الشركات العقارية على الأراضي الأكبر من 200 فدان
تعتزم الشركات العقارية في مصر تنفيذ العديد من التوسعات خلال العام الجاري، وهو ما يدفعها للبحث عن العديد من الأراضي في مختلف مناطق الطلب المتزايد، وتباينت الأراء حول المساحات المستهدفة من الشركات، وذلك من المشاركين في استطلاع الرأي الذي اجرته نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، وشارك فيه 20 خبيرا ومتخصصا داخل القطاع العقاري في مصر.
ورأى 35% من المشاركين في الاستبيان أن تسعى الشركات العقارية في مصر للحصول على الأراضي بمساحات أكبر من 200 فدان، فيما رأى 25% أن تقبل الشركات على المساحات الأقل من 200 فدان وأكبر من 100 فدان، ورجح 25% أيضا أن يتزايد الإقبال على المساحات بين 50 و100 فدان، بينما رأى 10% أن تحظى مساحات الأراضي أقل من 50 فدان بإقبال أكبر، ورفض مشارك وحيد التصويت على هذا البند.
وبداية العام الجاري أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية عن منح تيسيرات جديدة للأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، مع تزايد إقبال الشركات العقارية في مصر ومن الخارج على شراء الأراضي.
وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن منح تيسيرات جديدة للأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة يأتي حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دعم وتشجيع المستثمرين، وفي ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أشار وزير الإسكان إلى أنه يتم منح التيسيرات على النحو التالي:- عدم استحقاق أية علاوات للتخديم الخارجي أو التخديم للخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، والسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من إجمالي مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن ٢٥% من إجمالي مساحة أرض المشروع.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه يتم الالتزام بالضوابط والشروط العامة الآتية: سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوي قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة.
