حوار.. محمد الكحكي: تمويل تدرس إطلاق منتجات جديدة للأنشطة متناهية الصغر والاستهلاكية

حوار- بكر بهجت

تدرس شركة تمويل القابضة إطلاق منتجات جديدة في السوق خلال الفترة المقبلة، سواء للأنشطة متناهية الصغر، أو التمويل الاستهلاكي، والتركيز الأكبر سيكون على التأجير التمويلي، وفق محمد الكحكي العضو المنتدب للشركة، في حواره مع نشرة بلوم العقارية، مشيرا إلى أن الشركة حققت معدلات جيدة في نشاط التمويل العقاري على مدار الأشهر الماضية، سواء على مستوى محافظ الشركات أو الأفراد.

وأضاف الكحكي أن قيمة التمويلات التي قدمتها شركه تمويل للتمويل العقارى حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بلغت  3.2 مليار جنيه، منها 500 مليون جنيه للأفراد، و2.7 مليار جنيه لمحافظ الشركات، لافتا إلى أن الشركة تستهدف الوصول بالقيمة الإجمالية للتمويلات بنهاية العام الجاري إلى نحو 3.5 مليار جنيه، وفق الخطة التي وضعتها الشركة، والتي تسعى من خلالها للحفاظ على حصتها السوقية والعمل على رفعها بالفترة المقبلة، ومزيد من التفاصيل في سياق الحوار الآتي..

 

 

2.7 مليار جنيه قيمة المحافظ العقارية الممولة خلال 11 شهر

 

بداية.. حدثنا عن رؤيتك لسوق التمويل العقاري في مصر خلال الفترة الأخيرة؟

سوق التمويل العقاري شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، وهو ما ظهر واضحا في المعدلات التي تحققت، وعلى صعيد الشركة تشير الأرقام إلى تقديم تمويلات بقيمة 540 مليون جنيه في عام 2019، ثم في عام 2020 وصلت إلى 600 مليون جنيه، والعام الماضي بلغت التمويلات المقدمة 1 مليار جنيه، وحتى شهر نوفمبر من العام الجاري بلغت التمويلات المقدمة 3.2 مليار جنيه، وهو أمر يدلل على مدى النشاط في ذلك السوق الحيوي.

 

هل يعني ذلك أن سوق التمويل العقاري أصبح يسير على الطريق الصحيح؟

الوصول إلى المعدلات المحققة لا يعني بالضرورة ذلك، ولكن يمكن القول بأن هناك نمو شهده السوق، والتمويل العقاري أصبح متعارف عليه ولو بنسبة مقبولة داخل الشارع، ولكن يبقى العمل على محاور أخرى تضمن وضع ذلك النشاط على الطريق الصحيح، والذي سيحقق من خلاله طفرة غير مسبوقة، وأيضا ستستفيد منه باقي الأنشطة المرتبطة به.

 

سعر الفائدة العامل الرئيسي المتحكم في زيادة الإقبال على التمويل العقاري

 

وما هي تلك المحاور أو النقاط التي يجب التركيز عليها؟

المحور الأول يتمثل في سعر الفائدة، إذ أنه يجب على البنك المركزي المصري أن يضع فائدة مخفضة مخصصة لنشاط التمويل العقاري، وليس مجرد أسعار فائدة داخل مبادرات لشرائح بعينها، بحيث تكون تلك الفائدة أقل من السعر الحالي، وتلقى قبولا لدى السوق، ما سيساعد الشركات على تقديم تمويلات للعملاء بتكلفة أقل، فإذا نظرنا إلى ما تقدمه البنوك الآن لشركات التمويل العقاري نجد إنها محملة بهامش ربح لها، وإذا ما أضافت عليه شركات التمويل العقاري هامش ربح لها هي الأخرى فإن التكلفة ترتفع ويتحملها العميل، الأمر الذي يقلل من جاذبية النشاط.

 

تمويل المشروعات تحت الإنشاء أصبح ضرورة لتنشيط السوق بالكامل

 

المحور الثاني الذي يجب العمل عليها لتنشيط قطاع التمويل العقاري، يتمثل في إجراءات أو تشريعات يمكن من خلالها فتح الباب أمام شركات التمويل العقاري للعمل مع المطورين، من خلال إتاحة تمويل المشروعات تحت الإنشاءات، حيث أن قانون التمويل العقاري يسمح بذلك، إلا أن البنوك تضع في اشتراطاتها عدم السماح لشركات التمويل العقاري في استخدام المخصصات إلا في تمويل المشروعات القائمة، ومن هنا يجب إصدار تشريع لها أو قرار يفتح الباب أمام تلك الجزئية.

 

رفع البنوك هامش الربح على الشركات انعكس سلبا على العملاء

 

وكيف تعاملت البنوك مع ملف هامش الربح في الفترة الأخيرة؟

البنوك منذ عام 2020 وحتى الآن اتجهت إلى رفع هامش الربح الخاص بها على الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، سواء التمويل العقاري أو التأجير التمويلي، وهو كما قولنا انعكس على العميل بالسلب وأضر بالنشاط، ولو أن هناك تمويلات بفوائد مخفضة فإن العملاء سواء كانوا أفرادا أو شركات سيستفيدون، إذ ان تمويل المعدات عبر التأجير التمويلي مثلا سيكون له دور في إنعاش السوق.

 

 

نجاح التمويل العقاري سيخفف الأعباء عن المطورين ويرفع معدلات التصدير

 

وما هي الاستفادات التي ستعود على الأنشطة الأخرى من تلك الخطوات؟

القطاع العقاري أكبر مستفيد من تلك التحركات، إذ أن معدلات البيع سترتفع به وستقل الأعباء عن شركات التطوير، وذلك لتوافر قيمة الوحدات المباعة بصورة سريعة، وستعود الشركات إلى دورها الطبيعي المتمثل في التطوير فقط، ومن ثم ستتولى شركات التمويل العقاري والبنوك توفير التمويلات للعملاء الراغبين في الشراء، بدلا من أن تقوم الشركات بدور الممول وتبيع مشروعاتها على فترات سداد وصلت إلى 14 عاما.

نشاط تصدير العقارات سيستفيد أيضا من تلك الجزئية، خاصة وأنه في العديد من الدول التي نجحت في تلك التجارب يعد التمويل العقار محور رئيسي في كافة عمليات البيع والشراء، والأجانب يضعون محور التمويل على رأس اهتماماتهم عند التوجه لشراء عقار خارج بلادهم، وهو أمر بديهي، كما أنه يمكن التركيز على المصريين العاملين في الخارج بتوفير تمويلات عقارية للمشروعات تحت الإنشاء، وتقديم تيسيرات لهم، ما سيشجعهم على الشراء، وبدلا من أن يقوم بتأجير شاليه في الساحل الشمالي خلال فترة إجازته في مصر، فإنه سيشتريه، وهو أسلوب متبع في العديد من دول المنطقة التي حققت رواجا في معدلات تصدير العقارات.

 

الشركة تعمل في التمويل العقاري والتأجير التمويلي وأيضا التوريق.. هل تدرس دخول التطوير العقاري؟

لا ليس في خطتنا، إذ أننا نركز على تقديم كافة الخدمات المالية غير المصرفية للعملاء، وخلال الفترة الماضية ركزنا على التمويل العقاري، وفي الفترة المقبلة سنركز على باقي الشركات، وندرس العمل على تنمية العديد من الأنشطة، سواء تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويلات متناهية الصغر، وأيضا التمويل الاستهلاكي.

 

شركة التأجير التمويلي سيكون لها أولوية خلال الفترة المقبلة

 

ما هي الشركة التي ستعمل المجموعة على تنميتها بالفترة المقبلة؟

الشركة الخاصة بنشاط التأجير التمويلي سيكون عليها تركيز كبير ولها أولوية خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الحصة السوقية، وأن تكون ضمن العشر الكبار في سوق التأجير التمويلي، وأن يكون العائد المادي منها أكبر.

 

الشركة تعتمد على سرعة العمليات ووضوح السياسات في تحقيق أهدافها

 

وعلى ماذا ستعتمد الشركة في هذا التوجه؟

قوة الخدمات المالية تمثل في سرعة العمليات والسياسات الواضحة والسريعة التي يتم تطبيقها بشكل جيد، وفق القواعد واللوائح، ويزيد المصداقية مع العميل، وهو ما يزيد من جاذبية النشاط ويشجع المزيد من العملاء للإقبال عليه، ولذا فإن السياسات الداخلية وسرعة فريق العمل هو أمر رئيسي، تم تحقيقه في نشاط التمويل العقاري، إذ تصل المدة الآن إلى نحو 7 أيام ولو أن المشروع تم التعامل عليه في السابق فإن المدة تصل إلى 3 أيام، ونحن دائما ما نقول أن سرعة تقديم الخدمة هي العنصر الأكثر أهمية، لأن الفائدة ثابتة تقريبا عند كل الشركات.

 

 

3.5 مليار جنيه تمويلات مستهدف الوصول إليها بنهاية العام الجاري

 

أشرت منذ قليل إلى ما حققته الشركة من معدلات، هل لنا أن نعرف قيمة المستهدف الخاص بإجمالي التمويلات بنهاية العام؟

الشركة تستهدف الوصول بإجمالي التمويلات العقارية بنهاية العام الجاري إلى نحو 3.5 مليار جنيه، وهي القيمة التي تراها الشركة مناسبة لوضع وظروف السوق، ويحقق الأهداف التي تسعى إليها الشركة، سواء ما يتعلق بالحصة السوقية، أو عدد العملاء، وتستحوذ الشركة على نحو 27% من سوق التمويل العقاري في مصر وتسعى لزيادتها بالفترة المقبلة.

 

الأرباح المحققة حتى نوفمبر بلغت 110 ملايين جنيه على مستوى المجموعة

 

وماذا عن الأرباح المحققة؟

حققت شركة تمويل للتمويل العقاري أرباحا بنهاية العام الماضي بلغت قيمتها 55 مليون جنيه، وعلى مستوى المجموعة تحققت أرباح بقيمة 110 ملايين جنيه، أما على صعيد العام الجاري، فبنهاية الربع الثاني وصلت قيمة الأرباح المحققة في شركة التمويل العقاري فقط 49 مليون جنيه.

 

مستهدفات العام المقبل لم يتم تحديدها لعدم وضوح الصورة بالسوق

 

هل حددت الشركة أي من الأرقام الخاصة بمستهدفات العام المقبل؟

حتى الآن الصورة ليست واضحة، وخاصة ما يتعلق بمعدلات الفائدة، ويجري العمل على الخطة خلال الفترة الحالية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها.