الحكومة تتفاوض على قرض من التمويل الدولية لتنفيذ وحدات محدودي الدخل
ساهمت وحدات محدودي الدخل التي عملت الدولة على إقامتها خلال السنوات الماضية في سد جزء من الفجوة التي يعاني منها السوق العقاري بين الطلب وحجم المتاح من الوحدات، وخاصة في تلك الشريحة، ومن هذا المنطلق بدأت جهات حكومية في التفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على قرض بفائدة ميسرة، لاستكمال تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي وطرحها علي المواطنين بأسعار مناسبة، وفق مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية»، التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأضافت، أن البنك الدولي قدم حتي الآن مليار دولار، لتمويل الإسكان بأسعار وأقساط متناسبة مع مستويات دخل المواطنين، وخاصة شريحة محدودي الدخل باعتبارها الشريحة الأكثر احتياجا، لافته إلي أنه يتم حاليًا دعم جهود مصر لتحسين فرص الحصول على مساكن بأسعار مناسبة للفئات الأقل دخلا من خلال دعم برنامج سكن كل المصريين.
وأكدت مي عبدالحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي بدأ منذ 2018 في تنفيذ مبادرة العمارة الخضراء بالتعاون مع البنك الدولي، والتي تستهدف تنفيذ نحو 25 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة سواء الإيكان الاجتماعي أو محدودي الدخل وهي: أسوان الجديدة، حدائق العاصمة، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، لافتة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تمكن من الوصول إلى الفئات الأقل دخلا للاستفادة من برنامج سكن لكل المصريين، كما وفر المزيد من فرص حصول المرأة على وحدات سكنية.
ومؤخرا كشفت نشرة «بلوم العقارية» نقلا عن مصادر مصرفية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي، يدرس مع بنكي الأهلي المصري، ومصر، توفير تمويلات عقارية للوحدات التي سيتولى الصندوق بيعها بالسعر الحر، مشيرة إلى أن شركات التمويل العقاري سيكون لها دور في ذلك، لكن الحصة الأكبر ستكون من نصيب البنكين.
وأضافت المصادر، أن المباحثات تضمنت سعر الفائدة، وعدد السنوات التي سيتم البيع من خلالها الوحدات، والتي في الغالب ستكون في حدود 7 سنوات، على أن يتم إتاحة التمويل العقاري لها وفق رغبة العملاء، مع وجود أنظمة سداد أخرى للراغبين في الحصول على الوحدات دون تمويل عقاري.
وأمس الإثنين، وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبنك QNB الأهلي بروتوكول تعاون لتوفير تمويلات عقارية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأكدت مي عبد الحميد، أن بنك QNB الأهلي من شركاء الصندوق لتوفير تمويلات عقارية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.
وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق أن البروتوكول الجديد يهدف لإتاحة تمويل عقاري جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التي يطرحها الصندوق بقيمة 2 مليار جنيه من قبل بنك QNB الأهلي، وبذلك يصبح إجمالي المبلغ المخصص للتمويل العقاري من البنك للعملاء التابعين للصندوق 5 مليارات جنيه.
