المجتمعات العمرانية تتفاوض على حزمة تمويلية جديدة بأكثر من 50 مليار جنيه
إمكانية رفع القيمة إلى 100 مليار جنيه مع الاستعانة بالتوريق والاقتراض
بكر بهجت
دخلت هيئة المجتمعات العمرانية في مفاوضات جديدة مع عدة جهات للحصول على حزمة تمويلية جديدة بقيمة لن تقل عن 50 مليار جنيه، وفق ما تصريحات مصادر بالهيئة لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مضيفة أن هناك عدة خيارات أمام الهيئة يتمثل أبرزها في الحصول عل التمويل عن طريق التوريق أو التصكيك، بالتوازي مع محادثاتها مع بنكي الأهلي ومصر على الحصول على قرض.
وأضافت المصادر أن تلك الخطوة تأتي بعدما سحبت هيئة المجتمعات العمرانية كامل قيمة القرض البالغة 150 مليار جنيه، ومع بدء العام المالي الجديد، وعمل الهيئة على العديد من المشروعات الجديدة في عدة مناطق، أبرزها العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة، وأيضا العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن القيمة التي من الممكن أن تصل إلى نحو 100 مليار جنيه، على أن يتم توفيرها عبر أكثر من وسيلة تمويلية.
وفي مارس الماضي، قالت مصادر لنشرة بلوم العقارية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اتفقت مع بنكي الأهلي ومصر للحصول على تمويل بقيمة 50 مليار جنيه، سيتم توجيهها إلى مشروعات المرافق والإسكان التي يتم تنفيذها في مختلف المدن الجديدة، وفي مقدمتها مدن الجيل الرابع.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية في أكتوبر من العام 2020 على قيام الهيئة بالحصول على قرض بقيمة 150 مليار جنيه على مدى عامين بمتوسط 6 مليارات جنيه شهريا من البنوك التجارية بفائدة 5% مدة التمويل 15 عام، على أن تكون مدة الإتاحة عامين، على أن يوجه التمويل لإنشاء مدن الجيل الرابع وتنفيذ مشروعات قومية وخدمية.
وتعمل وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية على مشروعات سكنية في الحيين R3 وR5 ومنطقة الأبراج والتي تضم البرج الأيقوني، والحدائق المركزية، وفي العلمين الجديدة تعمل على مشروعات الأبراج والتي تضم 15، تتراوح ارتفاع كل برج حوالى 100 متر، مقسمة لسياحية وفندقية، إضافة إلى المشروعات السكنية الأخرى والترفيهية، بينما تعمل في مدينة المنصورة الجديدة على مشروعات سكن مصر والإسكان المتميز، ومشروع زاهية، كما تتولى تنفيذ مشروعات في مدينة الجلالة وأكتوبر الجديدة، والمحافظات الجديدة بالصعيد.
وبلغت قيمة الاستثمارات التى تم إنفاقها من جانب المجتمعات العمرانية فى المشروعات المُنفذة بمدينة العلمين الجديدة، نحو 61.9 مليار جنيه، بواقع 16.1 مليار جنيه فى قطاع المرافق، و47 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، و21 مليار جنيه فى قطاع الخدمات، بخلاف الشق الخاص بالأبراج.
