السوق العقارية تترقب تبعات رفع الفائدة والشركات تنتظر تيسيرات جديدة

بكر بهجت

دخلت السوق العقارية في حالة من التأهب خلال الأيام الماضية، عقب قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة بصورة مفاجئة في اجتماع الخميس الماضي، والذي سيلقي بظلاله على المشروعات وأسعار العقارات، وخاصة على الشركات التي تعتمد على التمويلات البنكية في توفير السيولة لمشروعاتها، وأيضا فوائد أقساط الأراضي التي يتم سدادها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

وبحسب مطورون فإن رفع الفائدة وإن كان البنك المركزي مضطرا للتوجه إليه، فإنه سيؤثر بالتبعية على القدرة الشرائية للعملاء من جانب، وسيؤدي إلى سحب جزء من السيولة والمدخرات إلى القطاع المصرفي، للاستفادة من ارتفاع العوائد، لافتين إلى أن الإقبال على شراء العقارات تزايدت معدلاته في الأشهر الماضية سواء بغرض الاستثمار أو من عملاء قرروا التعجيل بالشراء خشية ارتفاع الأسعار.

وتابعوا أن هناك زيادات ستطرأ على أسعار العقارات، تم إقرارها بالفعل من قبل الشركات مع بداية العام، بالاعتماد على تحركات سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية، إلى جانب التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة، وتأثيرها على مدخلات البناء، مؤكدين أنه لابد وأن يكون هناك تحرك من قبل هيئة المجتمعات العمرانية والبنك المركزي المصري لتقديم تيسيرات جديدة للمطورين بالفترة المقبلة.

 

 

عبدالله سلام: الملاءة المالية للشركات هي صمام الأمان ولابد من الابتكار في آليات التسويق والبيع 

 

المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أكد أن الملاءة المالية للشركات ستكون هي عنصر القوة في مواجهة أي تغيرات تطرأ على السوق، إلى جانب وجود ابتكار دائم في آليات التسويق والبيع، موضحا أن الشركات لا بد وألا تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تحديات، إذ ان السوق مر بالعديد من التغيرات ورغم ذلك لا يزال يتمتع بالقوة والرواج.

وأوضح أن كافة الشركات العاملة في القطاع تعمل وفق خطط تمويلية محددة، والسوق بات يتمتع بوجود العديد من الآليات التمويلية، منها التمويلات البنكية المباشرة، وأيضا التوريق والصكوك وغيرها، ما يتيح للشركات الاختيار من بينها، مشيرا إلى أن التغير في أسعار الفائدة أو إقرار إجراءات جديدة هو أمر متوقع، ويجب أن تكون لدى الشركات خطط وآليات بديلة تمكنها من التكيف مع وضع السوق.

 

 

فتح الله فوزي: الشركات ستتجه إلى تغيير أنظمة السداد والبيع وتحتاج إلى فائدة أكثر مرونة

المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير والمقاولات، بجمعية رجال الأعمال المصريين، أوضح أن الزيادة التي طرات على أسعار الفائدة خلال العام الماضي، زادت من الأعباء على المطورين، نظرا لأن أقساط الأراضي يتم سدادها بفائدة متغيرة، وفق ما يتم إقراره من البنك المركزي المصري، وهو ما دفع الشركات إلى مطالبة هيئة المجتمعات العمرانية بضرورة تثبيت الفائدة على الأراضي، لفترات طويلة، أو جعلها أكثر مرونة، وخاصة مع التأثير المتوقع على القدرة الشرائية للعملاء.

ولفت إلى أن الشركات ستتجه بالتبعية إلى تغيير أنظمة السداد والبيع التي تعتمدها في الطروحات المقبلة، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء من جانب، وأيضا تجاه الدولة، وبما يساعدها على توفير السيولة، متوقعا حدوث زيادات في أسعار الوحدات العقارية خلال الأشهر المتبقية من العام، في حدود 10% قابلة للارتفاع أكثر إذا ما تم تغيرت المؤشرات الحالية.

 

 

شريف عثمان: تشديد الرقابة على الأسواق ضروري لمنع المبالغة في سعر الحديد والأسمنت

المهندس شريف عثمان رئيس شركة جراند بلازا للتطوير العقاري والسياحي، أكد أن فرض رقابة على السوق العقاري، وخاصة أسعار الحديد والأسمنت هو المحور الأهم الذي يجب التركيز عليه من الحكومة، إذ أن شركات الحديد والأسمنت رفعت الأسعار بصورة مبالغ فيها خلال العام الماضي، لا تتناسب مع وضع الدولار أمام الجنيه، موضحا أنه باحتساب سعر طن الحديد مقابل سعر الدولار فإننا سنجد أنه أعلى بكثير من القيمة المفترض ان يكون عليها.

وأوضح أن ارتفاع سعر الفائدة، رغم أنه مفاجئ وسط التوقعات التي كانت تشير إلى حدوث تثبيت، إلا أن الشركات العقارية والمستثمرين بشكل عام وضعوا خطط تحوطية منذ بداية العام بناء على دراسات سوقية، تتضمن زيادات سعرية، واستراتيجيات محددة للتوسع، وهو ما ظهر في التحركات التي قامت بها الشركات على مدار الأشهر الماضية، وأنظمة البيع التي تم طرح بها أجزاء من المشروعات، إذ تقلصت مدد السداد، مع تقديم محفزات للسداد الفوري.

وأشار إلى أن المحور الأهم حاليا، يتمثل في قدرة القطاع على جذب المدخرات، في ظل التنافسية التي يواجهها من القطاع المصرفي، إذ طرحت عدة بنوك شهادات بعوائد مرتفعة، مؤكدا أن قوة القطاع تكمن في الطلب الحقيقي والمتزايد الذي يتمتع به.