استثمارات ومكونات مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستى في العاشر من رمضان.. إنفوجراف
تحظى الموانئ الجافة باهتمام كبير من الحكومة، وهو ما يأتي ضمن خطة تهيئة مصر لتكون مركزا تجاريا في منطقة الشرق الأوسط، وبوابة للسوق الإفريقي، والتي يأتي من ضمنها مشروع الميناء الجاف في مدينة العاشر من رمضان، والذي سيحتوي أيضا على مركز لوجيستي، وباتت وزارة النقل على بعد أيام قليلة من توقيع عقود تنفيذه مع إحدى شركات المقاولات، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تفاصيل المشروع العملاق.
وفي أغسطس الماضي، وقعت وزارة النقل، عقد مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان، مع شركة «MEDLOG MSC» الفائزة بالمناقصة العالمية للمشروع، للبدء في تنفيذ المشروع، وجرى تخصيص مساحة 250 فدانا بالمدينة لإقامة الميناء الجاف والمركز اللوجستي.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الحكومة عن البدء في إنشاء خطوط جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة السكك الحديدية، جهود تطوير قطاع النقل واللوجستيات، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير القطاع، وتحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، وذلك تعظيماً لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد، وخاصة موقعها الجغرافي المتميز.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك حجما كبيرا من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع حالياً، من شأنها أن تسهم في تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، مؤكداً ضرورة العمل على تشجيع وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مثل هذه المشروعات، وذلك في إطار ما تسعى إليه الدولة من تعظيم الفائدة من هذا القطاع الحيوي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المجلس الأعلى للموانئ يكتسب أهمية كبيرة في ظل المشروعات غير المسبوقة التي يتم تنفيذها حاليا في منظومة الموانئ المصرية خاصة ما تحدثه من تنمية واسعة في هذا المجال.
وأشار إلى الدور المحوري للمجلس أيضا في تنظيم كل الأمور المتعلقة بالموانئ المصرية، وتحديدا الموانئ الجافة وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز ثقل في مجال التجارة العالمية.
ووافق المجلس الأعلى مؤخرا على مشروع القرار المقترح بتشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن جهات الولاية على القطاع المخزني تختص بوضع شروط وضوابط عمل القطاع المخزني، وكذا منح التراخيص للقطاع المخزني بالكامل.
