استبيان بلوم.. تصدير العقارات المصرية يبدأ من شرق القاهرة ثم الساحل والسخنة
حظى تصدير العقارات المصرية ياهتمام كبير من الحكومة والمطورين، ونجحت عدة شركات في تحقيق مبيعات كبيرة لعملاء من الخارج، واستحوذت منطقة شرق القاهرة على الطلب الأكبر من العملاء خارج مصر الراغبين في شراء وحدات عقارية، وفق رؤية 45% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي اجرته نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، وشارك فيه 20 خبيرا ومتخصصا داخل القطاع العقاري في مصر.
وأكد 35% من المشاركين في الاستبيان، أن المشروعات الساحلية في منطقتي الساحل الشمالي والعين السخنة تأتي في المرتبة الثانية من الطلب على المشروعات من خارج مصر، فيما رأى 15% من المشاركين أن هناك إقبالا على مدينة العلمين.
وضعت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان استراتيجية طموحة لرفع معدلات تصدير العقارات المصرية وبيع المشروعات لعملاء في الخارج، من خلال شركات التطوير العقاري، وذلك لزيادة الحصيلة الدولارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لإنعاش خزينة الدولة والخروج من الأزمة الحالية التي تواجهها مصر من نقص العملات الأجنبية وتراجع قيمة الجنيه أمام باقي العملات.
وأعلنت الحكومة خلال العامين الماضيين عن بدء اتخاذ إجراءات لتشجيع بيع العقارات لمشترين من الخارج، أو للمقيمين في مصر، مع وصول أعدادهم وفق تقديرات الحكومة إلى نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ، حيث أعلنت عن منحهم الجنسية المصرية مقابل شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار بدلا من 500 ألف في السابق، مع تأسيس شركة ستتولى مهمة بيع العقارات في الخارج بحصيلة مستهدفة 3 مليارات دولار خلال 6 سنوات، وفي الإنفوجراف لآتي سوف نستعرض أهم الأرقام المتعلقة بملف تصدير العقارات في مصر.
وتعتمد فكرة تصدير العقارات على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقارية في شكل استثمارات متنوعة، وضخ العملات الأجنبية داخل الدولة بما يستتبعه ذلك من إنعاش الاقتصاد بوجه عام، والسوق العقارية بوجه خاص.
وتنبأ موقع Mordor intelligence أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار أمريكى خلال عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوى مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028)، مدفوعًا بطلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في مصر، خاصة القاهرة، كما تعد المبادرات الحكومية والمشاريع القادمة من المحركات الرئيسية للسوق.
