اجتماع مرتقب بين شركة العاصمة الإدارية ووزارة الإسكان للبت في طلبات المطورين
تستعد شركة العاصمة الإدارية ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لعقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة للبت في الطلبات اللي قدمها المطورون العقاريون والخاصة بوضع حلول ومقترحات تساعدهم في مواجهة أزمة ارتفاع التكلفة، وفق مصادر بالوزارة لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأضافت المصادر أن المحور الرئيسي الذي سيتم مناقشته بين الوزارة والشركة هو تأجيل أو جدولة الأقساط المتأخرة على الشركات، وذلك بحسب الخطابات التي تقدمت بها عدة شركات بشأن هذا الأمر، كما سيتم أيضا التطرق إلى الجزء الخاص بمدد التنفيذ، بما لا يؤثر على العقود المبرمة مع العملاء، موضحين أن تلك الجزئية من الممكن أن يتم حسمها من خلال الربط بين معدلات التنفيذ والمهلة التي سيتم منحها.
وبداية أبريل الجاري عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على القطاع العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات، القومية، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من المطورين العقاريين.
مخلال الاجتماع، أشار المطورون العقاريون إلى تأثر قطاع التطوير العقاري بشكل كبير ومباشر نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرين إلى أن الجميع يدرك تماما أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الحكومة باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي أيضا، كما أن هذه التداعيات طالت قطاع العقارات والمطورين العقاريين بشكل ملحوظ.
وتابعوا أن تلك التداعيات ظهرت بصورة واضحة في الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة، فضلا عما أحدثه ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، ولذا فقد ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بالتالي بشكل كبير وهو ما يتطلب تدخلا سريعا؛ من أجل الحفاظ على هذا القطاع الحيوي.
وقدم المطورون العقاريون، خلال الاجتماع، عدة مقترحات لتخفيف حدة تلك التأثيرات على القطاع العقاري تتمثل في رفع رسوم الإغراق على بعض مواد البناء حتى يحدث التوازن المطلوب في السوق المحلية، كما اقترحوا العمل على تفعيل مبادرات التمويل العقاري مع القطاع الخاص.
وقال المطورون العقاريون: هناك ظروف طارئة تتعرض لها جميع القطاعات الاقتصادية، مع الوضع في الاعتبار كذلك ارتفاع التكلفة التي ترتبت على الأزمة الراهنة، وهو ما يدعو إلى ضرورة أن تكون النظرة شاملة للتأثيرات السلبية، بحيث يتم السماح للمطورين العقاريين بمدة محددة في تأخير تسليم المشروعات العقارية.
