اتحاد المقاولين يجهز مذكرة لطلب مهلة 6 شهور لتنفيذ المشروعات مع ارتفاع التكلفة
بكر بهجت
يستعد اتحاد مقاولي التشييد والبناء لرفع مذكرة إلى الحكومة، لطلب مهلة 6 أشهر لتنفيذ المشروعات القائمة، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ككل و التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، وفق ما أكدته مصادر لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرة إلى أن الاتحاد سيعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لبحث آلية تنفيذ تلك الخطوة.
وأضافت المصادر، أن الاتحاد كان يدرس طلب مهلة 3 أشهر فقط، وذلك مع بدء التضخم العالمي في الارتفاع والقفزة التي شهدتها أسعار مواد البناء، إلا أن التطورات التي ظهرت خلال الأيام الأخيرة على الساحة ورفع البنك المركزي للفائدة، دفعت الاتحاد لرفع المهلة المطلوبة إلى 6 أشهر قابلة للزيادة.
ويأتي تحرك الاتحاد في الوقت الذي أعلنت فيه غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عن تقدمها بمذكرة إلى للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تتضمن 5 مطالب رئيسية مبدئية تمكن الشركات العقارية من مواجهة أزمة الإمدادات والأسعار العالمية المرتفعة وآثارها على القطاع محلياً بالتعاون مع الحكومة التي تبذل كل جهودها للحفاظ على قوة السوق العقاري.
وتضمنت مطالب الغرفة والشعبة منح مهلة 3 شهور لكافة المشروعات العقارية وذلك لمنح الشركات العقارية فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة فى هذه المرحلة الهامة، والمطالبة بالتنسيق مع وزيرة الصناعة والتجارة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد حتى لا يكون هناك شبهة احتكار وارتفاع للأسعار أكبر من المعطيات الخارجية والزيادات العالمية.
كما طالبت الغرفة بتفعيل البنك المركزي لمبادرات التمويل العقارى من خلال تبسيط الإجراءات وإقلال المدة وإيجاد الإرادة لدى القائمين بالبنوك على تفعيل هذه المبادرة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع وذلك للحفاظ على حركة المبيعات واستمرار عمل السوق، وتيسير إجراءات الاقتراض للشركات العقارية لمواجهة الفجوة المرتقبة.
