6 شركات عقارية تتفاوض على 13.85 مليار جنيه تمويلات قبل نهاية 2024
وجهت عدة شركات عقارية بوصلتها نحو الحصول على تمويلات خلال الآونة الأخيرة على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك لتسريع وتيرة التنفيذ في مشروعاتها، ولتجنب حدوث فجوة بين أسعار البيع وتكلفة التنفيذ، مثلما حدث خلال عامي 2022 و2023، وهو ما يأتي مع رفع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 27.25٪ و28.25٪ و27.75٪ على الترتيب.
ووفق الرصد الذي قامت به نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، فإن هناك 6 شركات عقارية تتفاوض حاليا على تمويلات بقيمة تصل إلى 13.85 مليار جنيه، تسعى للحصول عليها قبل نهاية العام الجاري، إذ تضم القائمة شركات مدينة مصر، والأهلي صبور، وريدكون للتعمير، والأولى للتمويل العقاري وسكاي إنوفو ونيو جيرسي، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل تلك الخطوة.
وتأتي خطط الشركات العقارية للحصول على تمويل، مع قرب عقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها السادس خلال العام الجاري، والمقرر له الخميس المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها، وفق رؤية 5 محللين لبوابة بلوم، وذلك بسبب استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة الراهنة.
سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفاعًا بنسبة 26% لشهر سبتمبر مقابل 25.6% في أغسطس، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الأربعاء الماضي.
ويمثل التضخم أحد أهم المحاور التي تعتمد عليها لجنة السياسات النقدية في قرار تحديد مصير أسعار الفائدة، إلى جانب معدلات الاحتياطي وحركة أسعار الصرف، وهو ما سيترتب عليه القرار المقبل، والذي سيحدد أيضا خطط الشركات العقارية للحصول على تمويلات جديدة أخرى، بخلاف ما يتم التفاوض عليه حاليا.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 46.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 139 مليون دولار عن شهر أغسطس، وفق البنك المركزي المصري.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي في أغسطس الماضي 46.597 مليار دولار، مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بقيمة 108.4 مليون دولار.
وأعلن البنك المركزي أمس عن تراجع ديون مصر الخارجية بقيمة 7.722 مليار دولار، لتصل إلي 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 160.61 مليار دولار بنهاي مارس 2024.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن سداد مصر فوائد وأقساط من ديون خارجية بقيمة 23.8 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2024/2023.
