6 أنشطة استثمارية تركز عليها الشركات العقارية المصرية في السوق السعودي
بكر بهجت
وضعت الشركات العقارية المصرية 6 أنشطة استثمارية على رأس اهتماماتها في السوق السعودي، وخاصة مع الطلب المتزايد على تلك الأنشطة، بحسب الرصد الذي قامت به نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم» لتحركات الشركات في المملكة، والذي كشف أن الأنشطة الستة بالترتيب هي المشروعات السكنية، ووحدات الإيجار، والمشروعات الإدارية والفندقية، والتجارية، والترفيهية.
وبحسب الاستراتيجية التي وضعتها السعودية، والتي كشفها وزير الإسكان بالمملكة، ماجد الحقيل، فإن قطاع العقارات سيكون له دور كبير في زيادة الناتج المحلي للبلاد بما يعادل 8.8 % كحصيلة إجمالية مع الوصول للعام 2030، بالإضافة إلى زيادة نسبة العاملين في القطاع العقاري من شركات، ومكاتب عقارية، وأفراد ومطورين بما يعادل 80% من النمو مما يؤدي إلى خلق فرص أكثر للعمل في هذا القطاع بما يعادل 2.57% كنسبة سنوية وذلك بحلول العام 2030 بما يتفق ما رؤية المملكة المستقبلية 2030.
وكشف المسح، أن الشركات المصرية التي وجهت بوصلتها إلى المملكة، وضعت النشاط السكني على رأس أولوياتها، للاستفادة من سعي المملكة نحو زيادة نسبة التملك والتي وصلت إلى 60%، مع استهداف الوصول بنسبة تملك الأسر السعودية للوحدات السكنية إلى نسبة 70% بحلول 2030، بالإضافة إلى الاستفادة من معدلات الطلب على الإيجار حاليا.
ويأتي نشاط المشروعات السياحية في المرتبة الثانية، بالتزامن مع سعي المملكة لرفع معدلات السياحة، إذ وصلت نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي بالسعودية 4% بنهاية العام الماضي 2022 في مقابل 3% في 2019، فيما تستهدف المملكة رفع تلك النسبة إلى 10 بالمئة بحلول العام 2030، كما تسعى الملكة إلى رفع مساهمة القطاع لضخ من 70 إلى 80 مليار دولار بالاقتصاد بحلول العام 2030.
وأعلن رجل الأعمال سميح ساويرس، عن بدء مفاوضات مع أطراف سعودية للاستثمار بالقطاع السياحي، مشيرا إلى أن التحركات السريعة للمملكة، وخاصة في الملف السياحي، أحدثت نقلة كبيرة تشجعنا على ضرورة الوجود في السعودية، وخاصة إنجاز الإجراءات والتصاريح الخاصة بسياحة اليخوت زادت من تنافسية السوق السعودي.
وتضع السعودية خططاً لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ومن بين مخططاتها تنمية إيرادات السياحة الخارجية والداخلية، مع مستهدفها جذب 100 مليون سائح بحلول 2030.
وتستحوذ المشروعات الإدارية على اهتمام كبير أيضا من الشركات المصرية، وذلك مع توجه العديد من الشركات العالمية إلى المملكة لافتتاح فروع لها، وتحديدا في الرياض، وكشفت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية، أن الطلب على المكاتب الإدارية في العاصمة السعودية الرياض ارتفع بوتيرة استثنائية، خلال العام الماضي، إذ تكثف المملكة جهودها لتعزيز القطاع الخاص لإعادة تشكيل اقتصادها.
وأضافت الشركة أن نسبة الإشغال في المكاتب ذات المواقع المتميزة بلغت 98% في الرياض بزيادة أربع نقاط مئوية عنها قبل عام. وارتفعت إيجارات المكاتب ذات المواقع المتميزة 18% عنها قبل عام وزادت إيجارات المساحات الإدارية من الفئة الأولى 6.5% بنسبة إشغال 8%.
وتحظى أنشطة المراكز التجارية بطلب متزايد في السعودية، إذ يعتبر قطاع تجارة التجزئة في السعودية هو السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث مثلت منفردة حوالي ثلثي مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2018 وسط توقعات بنمو قطاع التجزئة السعودي بمعدل سنوي مركب 5%.
تصدر تتصدر العاصمة الرياض التي يقدر عدد سكانها بنحو 8,6 ملايين نسمة ومعدل نمو يزيد على 7 في المئة المدن السعودية في عدد المجمعات التجارية والتي يبرز آخرها «الأڤنيوز – الرياض» الذي يعّد من أضخم المشاريع التجارية المتعددة الاستخدامات في السعودية، وسيتضمّن واحداً من أكبر مراكز التسوّق في العالم.
وعلى غرار المراكز التجارية، فإن النشاط الترفيهي يتصدر القطاعات التي تعتمد عليها السعودية لرفع الإيرادات غير النفطية، وجذب المزيد من السائحين، مع اهتمام الشعب السعودي، ومواطني دول الخليج بممارسة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والرياضية.
