5 نقاط ضعف يعاني منها السوق العقاري المصري و4 مزايا لمواجهة الصدمات.. إنفوجراف
دخل السوق العقاري في مصر مرحلة جديدة خلال الشهور الماضية، مع الزيادة في معدلات البيع بالشركات العقارية، ومخاوف من حدوث ركود في الفترة المقبلة، وهو ما سلط عليه الضوء تقرير ذا بورد كونسالتنج، والذي رصد نقاط القوة والضعف الموجودة في السوق العقاري، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك فإن قطاع العقارات في مصر أثبت تاريخيًا مرونته خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض أهم النقاط التي أشار إليها التقرير.
ولفت التقرير إلى أن المحور نقطة الضعف الأولى التي يعاني منها السوق العقاري حاليا، تتمثل في إشارة العديد من الخبراء إلى الارتفاع الحاد في أسعار الوحدات، والتي تصاعدت إلى مستويات تبدو منفصلة بشكل متزايد عن أساسيات السوق، ويثير هذا الارتفاع السريع المخاوف بشأن استدامة اتجاهات الأسعار الحالية.
المحور الثاني في نقاط الضعف تمثل في أن الاتجاه المتزايد لشراء العقارات بغرض الاستثمار بدلاً من الاستخدام الشخصي يغذي هذه المخاوف، وقد يشير هذا التحول إلى المبالغة في التقييم، حيث يعطي المزيد من المشترين الأولوية للعائدات على الإقامة طويلة الأجل.
نقطة الضعف الثالثة وفق تقرير ذا بورد كونسالتنج تمثل في ما ينتظر أسعار الفائدة في المستقبل، مع وجود توقعات بأن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مصر لتتماشى مع الاتجاهات العالمية، وخاصة مع سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وقد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى انخفاض أسعار البيع، وهو ما يؤثر بشكل أكبر على ظروف السوق.
أما نقطة الضعف الرابعة فأشار التقرير إلى أنها ترتبط بوجود علامة تحذير أخرى وهي التحدي الذي يواجهه المشترون عند إعادة بيع العقارات، وخاصة مع فترات السداد الأطول، لافتا إلى أنه من المحتمل أن تؤدي جداول السداد الأطول إلى مشاكل في السيولة للمشترين الذين يتطلعون إلى الخروج من استثماراتهم.
ولفت تقرير ذا بورد كونسالتنج إلى أن نقطة الضعف الخامسة التي يعاني منها السوق العقاري في مصر، تتمثل في الارتفاع الملحوظ في معدلات الإلغاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يشير إلى المخاطر بين العملاء من شريحة المستثمرين والذين كانوا يتوقعون بيع الوحدات في غضون بضعة أشهر، وهو ما لم يحدث.
أما بالنسبة لنقاط القوة التي يتمتع بها السوق العقاري في مصر، فإن تقرير ذا بورد كونسالتنج كشف أن أولها يتمثل في الطلب القوي المستدام، إذ يبلغ عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة، مما يتطلب ما يقرب من مليون وحدة، من بينها من 95 ألفًا إلى 125 ألفًا في سوق الفئة AB.
وأشار التقرير إلى أن نقطة القوة الثانية تتمثل في أن العدد المنخفض نسبيا من السكان الذين يتعاملون مع البنوك وعدم وجود نظام رهن عقاري واسع النطاق في مصر يجعل السوق أقل عرضة للتقلبات المالية العالمية.
أما النقطة الثالثة التي تزيد من قوة السوق العقاري في مصر، فإنها تتضح في أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، شكل المشترون الأجانب والمغتربون المصريون 30% من إجمالي المبيعات هذا العام، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر وينمو مع العروض المتنوعة التي تتمتع بها مصر.
وسلط التقرير الضوء على ميل قطاع العقارات في مصر إلى الازدهار خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، وذلك على عكس العديد من الأسواق العالمية، حيث أنه غالبًا ما يلجأ المصريون إلى العقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم، وهو ما يعزز من ازدهار واستمرار النمو في القطاع العقاري، وهي نقطة القوة الرابعة.
