10 شركات عقارية تخطط لتسليم أكثر من 18 ألف وحدة بالعام الجاري.. إنفوجراف
وضعت عدة شركات عقارية مستهدفات كبيرة لتسليم وحدات في مشروعاتها خلال العام الجاري، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي مر بها السوق، والارتفاع الكبير في التكلفة، واتساع الفجوة بين أسعار بيع المشروعات وتكلفة تنفيذها، إلا أن هناك العديد من الشركات التي رفعت شعار الالتزام بالجدول الزمني مع العملاء وتسريع وتيرة الإنشاءات للتحوط من أي تغيرات قد تطرأ على السوق، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض خطط 10 شركات عقارية لتسليم وحدات يتجاوز عددها 18 ألف وحدة خلال العام 2024.
وتواجه الشركات العقارية في مصر حاليا تحد جديد يتمثل في مدى الالتزام لمواعيد تسليم المشروعات للعملاء، وذلك بعد تراجع الإقبال على الشراء منذ مارس الماضي، وتحديدا من قبل عملاء الشراء بغرض الاستثمار، الأمر الذي أضر بالإيرادات البيعية للشركات، وأدى إلى تأخر عدة شركات عن سداد مستحقات المقاولين.
واتجهت الشركات العقارية في مصر إلى وضع ضمن بنود التعاقد مع العملاء فترة سماح لتسليم الوحدات تتراوح بين 6 أشهر وعام، كما أن الحكومة المصرية منحت المطورين منتصف العام 2022 إبان جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، مهلة إضافية بواقع 6 أشهر لتسليم المشروعات للتيسير على الشركات، وهو ما سيتم اللجوء إليه في مثل هذه الأوضاع، وفق تقرير نشرته «الشرق».
وقال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، إن شركات التطوير العقاري الكبرى تتعامل مع الإسراع في معدلات التنفيذ والتسليم كأهم أولوياتها منذ بداية الأزمة في مارس 2022، لافتا إلى أن الشركات العقارية حديثة العهد بالسوق لديها مخاوف من تأخير التسليم عن المدة التعاقدية القانونية وذلك لضعف ملاءتها المالية وعدم امتلاكها محفظة متنوعة من المشروعات تمكنها من تعويض أية خسائر مالية، على عكس كبار المطورين.
وقال شكري إن تأخير مواعيد التسليم لمدة عام أصبح أمر مقبول، فكل العقود بين المطور والعميل تنص علي فترة سماح مابين عام أو 6 شهور، بخلاف المدة القانونية التي منحتها الدولة للمطورين منذ أزمة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية بسبب المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
ومن المقرر أن تجتمع شركات المقاولات وغرفة التطوير العقاري للخروج بآليات تضمن سداد مستحقات المقاولين وضمان قدرتهم علي استمرارية تنفيذ الأعمال المتعاقد عليهم مع المطورين، بحسب ما قاله سعد.
