وزارة المالية تتحمل 4 مليارات جنيه فارق سعر وحدات سكن لكل المصريين
بكر بهجت
اتفقت وزارة المالية مع صندوق الإسكان الاجتماعي على قيمة الزيادة التي ستتحملها الدولة في أسعار وحدات المرحلة الخامسة من مشروع سكن لكل المصريين، وفق مصادر حكومية في تصريحات لنشرة «بلوم العقارية»، التي تصدرها بوابة «بلوم»، موضحة أن القيمة تتراوح بين 3.5 مليار جنيه و4 مليارات جنيه.
وأضافت المصادر، أن عدد الوحدات المقرر طرحها في تلك المرحلة يزيد عن 80 ألف وحدة، وتتراوح نسبة الزيادة في الأسعار بين 8 إلى 10% نتجت عن الزيادة في تكلفة البناء مع ارتفاع أسعار المدخلات وخاصة الحديد والأسمنت، وأدوات التشطيب، مشيرة إلى أنه سيتم عرض الملف على مجلس الوزراء لاعتماد القيمة ووضعها ضمن مخصصات هيئة المجتمعات العمرانية.
والأسبوع الماضي، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إقامة الوحدات الجاري تنفيذها للمواطنين الحاجزين ضمن المرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، بحد أقصى نسبة 10% من التكلفة المُتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتابع بيان مجلس الوزراء، أنه سيتم زيادة سعر البيع بذات النسبة، وفقًا لما جاء بكراسة الشروط السابق طرحها للمواطنين والتي تضمنت أن الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى، على أن تُعرض أي زيادة أخرى في التكلفة لاحقًا في المراحل الختامية، وذلك بهدف استكمال تنفيذ هذه المبادرة المهم، التي تقدم لمنخفضي ومتوسطي الدخل من خلال توفير المسكن الملائم والارتقاء بنمط المعيشة.
