هيئة المجتمعات العمرانية تقرر العمل بآلية المزايدة على الدفعة المقدمة لتخصيص الأراضي
قررت هيئة المجتمعات العمرانية العمل بنظام جديد لتخصيص الأراضي، يعتمد على تحديد سعر تقديري للأرض، ومن ثم عمل مزايدة عليها من الشركات المتقدمة، وفق مصادر في السوق، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرة إلى أن تلك الآلية تم تطبيقها على عدة قطع من الأراضي طرحتها الهيئة في زايد الجديدة والقاهرة الجديدة ومدينة حدائق أكتوبر.
وأضافت المصادر، أن تلك الآلية تستهدف الهيئة من خلالها جمع أكبر قيمة ممكنة من سعر الأرض في بداية التعاقد، إذ أنه يتم طرح القطعة وتعلن الهيئة عن سعر تقديري لها، وفور تقدم الشركات عليها تقوم بعمل مزايدة على الدفعة المقدمة والتي تبدأ من 10% ووفق إمكانيات كل شركة يتم تقديم العطاء، ويتم ترسية الأرض على الشركة صاحبة النسبة الأكبر من المقدم.
ولفتت المصادر إلى أن المشكلة الأكبر التي واجهت المستثمرين في تلك الآلية تتمثل في عدم الإعلان عن سعر الأرض، وإنما يتم إعلان سعر تقديري، وهو قابل للتغيير، مشيرين إلى أن ذلك يصعب من مهمة الشركات في وضع دراسات للمشروع، وتحديد الأسعار التي سيتم البيع بها، لافتين إلى أن الشركات لا تزال تترقب قرار الوزارة بشأن عودة العمل بآلية التخصيص بالدولار من الخارج، أو إلغائها تماما، موضحين أن عودتها وتطبيقها على المساحات المميزة سيكون أمر مقبول.
وفي يونيو الماضي، أوقفت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، بشكل مفاجئ، قرار تخصيص الأراضي بالدولار بنظام التحوبل من الخارج، بعد 17 شهرا من العمل به، والذي جاء في وقت عانى خلاله الاقتصاد المصري من شح العملات الأجنبية، ووسط تهافت مستثمرين من الداخل والخارج للحصول على أراضي، وهو ما دفع الوزارة إلى تطبيقه، ونجحت على مدار الفترة الماضية في جمع حصيلة كبيرة منه.
وأعلنت وزارة الإسكان عن بدء تقييم المنظومة بالكامل خلال الفترة المقبلة، للتعرف على نتائج تلك الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزي المصري، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، كما أنها استثنت من القرار المستثمرون والشركات غير المصرية، وجاء القرار متوافقا مع مطالب المطورين الذين أشاروا إلى ضرورة إتاحة الأراضي بالجنيه.
