هل تتأخر الشركات العقارية في تسليم المشروعات بسبب تعويم الجنيه؟.. فيديوجراف
تواجه الشركات العقارية في مصر حاليا تحد جديد يتمثل في مدى الالتزام لمواعيد تسليم المشروعات للعملاء، وذلك بعد تراجع الإقبال على الشراء منذ مارس الماضي، وتحديدا من قبل عملاء الشراء بغرض الاستثمار، الأمر الذي أضر بالإيرادات البيعية للشركات، وأدى إلى تأخر عدة شركات عن سداد مستحقات المقاولين، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تلك الأزمة.
واتجهت الشركات العقارية في مصر إلى وضع ضمن بنود التعاقد مع العملاء فترة سماح لتسليم الوحدات تتراوح بين 6 أشهر وعام، كما أن الحكومة المصرية منحت المطورين منتصف العام 2022 إبان جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، مهلة إضافية بواقع 6 أشهر لتسليم المشروعات للتيسير على الشركات، وهو ما سيتم اللجوء إليه في مثل هذه الأوضاع، وفق تقرير نشرته «الشرق».
وقال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، إن شركات التطوير العقاري الكبرى تتعامل مع الإسراع في معدلات التنفيذ والتسليم كأهم أولوياتها منذ بداية الأزمة في مارس 2022، لافتا إلى أن الشركات العقارية حديثة العهد بالسوق لديها مخاوف من تأخير التسليم عن المدة التعاقدية القانونية وذلك لضعف ملاءتها المالية وعدم امتلاكها محفظة متنوعة من المشروعات تمكنها من تعويض أية خسائر مالية، على عكس كبار المطورين.
وقال شكري إن تأخير مواعيد التسليم لمدة عام أصبح أمر مقبول، فكل العقود بين المطور والعميل تنص علي فترة سماح مابين عام أو 6 شهور، بخلاف المدة القانونية التي منحتها الدولة للمطورين منذ أزمة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية بسبب المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء قال إن أزمة فروق الأسعار والتعويضات التي يطالب بها المقاولون ستؤثر علي قدرة شركات التطوير العقاري في مصر، فيما يتعلق بالالتزام بمواعيد التسليم للوحدات المتعاقد عليها، مضيفا أن تأخر شركات التطوير العقاري في صرف التعويضات سيدفع المقاول لوقف العمل بالمشروع واللجوء إلى التحكيم وهو ما يؤدي الي تأخير في مواعيد التسليم ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام.
وبحسب سعد فإن المطور العقاري يعاني حاليا من فجوة تمويل بين أسعار البيع والتكلفة، مضيفا أن الإسراع بمواعيد التسليم متوقف على حل الأزمة القائمة بين شركات التطوير والمقاولات فيما يتعلق بصرف التعويضات وفروق الأسعار.
ومن المقرر أن تجتمع شركات المقاولات وغرفة التطوير العقاري للخروج بآليات تضمن سداد مستحقات المقاولين وضمان قدرتهم علي استمرارية تنفيذ الأعمال المتعاقد عليهم مع المطورين، بحسب ما قاله سعد.
عبدالله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، قال إن المطورون سيسعون خلال الفترة المقبلة للتسليم والبناء في اسرع وقت تجنبا لارتفاع التكلفة، موضحا أن تسريع الإنشاءات في مصلحة المطور أكثر من العميل نظرا لتغير التكلفة.
سلام اضاف أن المطور عادة ما يتأخر في التسليم لمد عام عن المدة المذكورة في التعاقد وهو أمر طبيعي بسبب متغيرات السوق، ولكن اذا زادت مدة التأخير عن عام فهناك مشكلة لدي المطور.
هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز، قال إن الفترة الماضية فرضت تحديات كبيرة أمام الشركات العاملة في السوق، ولكن كان الحل الأمثل لها هو تسريع عملية البناء حتى يتجنب المطورون حدوث فجوة بين أسعار البيع وتكلفة التنفيذ، مشيرا إلى أن شركته عجلت من عمليات الإنشاء ونجحت في تسليم الوحدات المتعاقد عليها في مواعيدها، وأخرى قبل مواعيدها.
وأشار إلى أن التعامل مع المقاولين بنظام السداد العاجل للمستحقات هو الضامن الحقيقي للالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة، ويمنع حدوث أزمات مالية، وهو ما اتبعته الشركة، إذ أنها حددت مخصصات الإنشاءات منذ العام 2022 بين 8 و10 مليارات جنيه سنويا، وبدءا من العام المقبل سيتم رفع تلك القيمة إلى نحو 20 مليار جنيه لإحداث المويد من التسريع في التنفيذ.
جاسر بهجت الرئيس التنفيذي لشركة Melee للتطوير العقاري، قال إن الشركات العقارية في مصر تركز على ملف التسليمات بصورة كبيرة، والالتزام بمواعيد التسليم وفق التعاقدات المبرمة مع العملاء، باعتباره الملف الأبرز على الساحة خلال الأعوام الأخيرة وسط التحديات التي واجهت السوق، موضحا أن الشركات تضع بنود في العقود تتيح لها مدد سماح للتسليم، وهو ما يتم اللجوء إليه في مثل الظروف الحالية.
وأشار إلى أن مدى الالتزام بمواعيد التسليم يختلف من شركة لأخرى بحسب الإمكانيات المالية وقدرة الشركة على التكيف مع متغيرات السوق، والحديث عن حدوث تأخيرات في مواعيد التسليم بالسوق بشكل عام بسبب الضغوط التي مرت بها الشركات بالعامين الأخيرين هو أمر طبيعي ولكنه سيظل في النطاق الآمن، والمقبول.
وأوضح أنه بإضافة المهلة التي منحتها الحكومة للشركات، مع فترات السماح الموجود في العقود، فإن التأخيرات ستكون في حدود عام إلى عام ونصف، وهو أمر مقبول من العملاء، والأزمة الحقيقية ستكون لدى الشركات التي باعت وحداتها قبل العام 2022 وبدأت في تنفيذها حاليا.
