نشرة بلوم العقارية.. العدد 176 – سيتي سكيب
تنطلق اليوم فاعليات معرض سيتي سكيب العقاري، والذي يشهد مشاركة 80 مطورا لعرض نحو 1000 مشروع، وسط حالة من الهدوء في حركة البيع والشراء، ومساعي الشركات لتنشيطها بعروض تسويقية مغرية، وإطلاق مشروعات جديدة، أو مراحل في مشروعات قائمة، مع استمرار المنافسة التي يشهدها القطاع من الأوعية الادخارية الأخرى، سواء الذهب أو الشهادات البنكية، عقب اتجاه البنك المركزي المصري لسياسة التيسير النقدي، وخفض أسعار الفائدة بنحو 5.25% منذ بداية العام الجاري، وفي هذا العدد سوف نسلط الضوء على أهم النقاط في السوق العقاري المصري بالتزامن مع انطلاق المعرض.
العناوين
لتحميل العدد PDF
الشركات تتمسك بالتسعير
وقبل انطلاق معرض سيتي سكيب أثار استقرار أسعار العقارات في مصر حاليا عند نفس مستوياتها التي سجلتها خلال فترة الصعود الكبير في تكلفة البناء العديد من التساؤلات، خاصة مع حالة الهدوء الأقرب للركود التي تشهدها حركة البيع والشراء، والتي تستدعي خفض الأسعار، إلا أن شركات التطوير العقاري تمسكت بنفس الأسعار التي تبيع بها، بل إن هناك مناطق شهدت زيادات في أسعار البيع مثل الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة، مقارنة بفترة صعود أسعار المدخلات وقت ما عانت مصر من أزمة شح الدولار قبل إبرام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.
أسعار العقارات مع انخفاض الدولار
وتعتمد الشركات العقارية في مصر عند تسعير وحداتها على أسعار صرف العملات من جانب ومدخلات البناء وفي مقدمتها الحديد والأسمنت، واللذان شهدا تراجعا واضحا في الأشهر الماضية، بالإضافة إلى أسعار الأراضي، والتي لا تزال مرتفعة.
وحددت الشركات العقارية في مصر أسعار بيع وحداتها خلال فترة شح الدولار على أساس سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء لعدم قدرة البنوك حينها على توفير احتياجات الشركات من العملة، إلا أن سعر الدولار سجل تراجعا بنسبة تقدر بنحو 31%، بعدما سجل سعره الرسمي في البنوك 48.3 جنيهًا، مقارنة بـ 70 جنيهًا في السوق الموازية خلال يناير 2024، وهو ما دفع الشركات خلال معرض سيتي سكيب لتقديم تيسيرات كبيرة للعملاء.
وتراجع معدل التضخم في مصر بصورة كبيرة، وواصل اتجاهه الهبوطي للشهر الثالث على التوالي في أغسطس الماضي، ليسجل أدنى مستوى فيما يزيد عن ثلاث سنوات، معززاً بذلك توقعات حكومية بانحسار ارتفاع الأسعار، وانخفض المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين في أغسطس بنسبة 0.4% مقارنة مع يوليو، كما تباطأ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 10.7% في أغسطس من 11.6% في يوليو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
