نشرة بلوم العقارية – العدد 173
واصل سوق العقارات في مصر تصدره للأنشطة الاستثمارية، خاصة مع التوسعات المستمرة التي تقوم بها الشركات، واستمرار الزخم في البيع والشراء، على الرغم من وجود مخاوف مع تأثر القدرة الشرائية للعملاء، إلى جانب ظهور تطورات جديدة في ملف تعامل شركات التطوير العقاري مع الحكومة، والتي تمثل آخرها في القرارات الجديدة التي تخص أراضي الساحل الشمالي والمشروعات التي تقام عليها، وأيضا قانون الإيجار القديم والذي سيكون له تأثيرات على الأنشطة الإدارية والتجارية، إلا أن المؤشرات التي ظهرت على مدار الأشهر الماضية أثبتت مدى القوة التي يتمتع بها السوق، وقدرته على مواجهة أي من التحديات، وخاصة مع تحركات الشركات العقارية للتكيف مع مختلف الأوضاع والمراحل التي مرت على السوق.
وفي عدد البوم من نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم» سوف نسلط الضوء على آخر المستجدات التي طرأت على تحركات الشركات العقارية في مصر، وأين وصل سوق العقارات في مصر، وتحديدا على مستوى خطط الشركات، وتوسعاتها في الفترة المقبلة، وهو ما نستعرضه في الآتي:
العناوين:
لتحميل العدد PDF
وتنتظر الشركات العقارية العديد من التغيرات في خططها الاستثمارية، للتكيف مع الأوضاع الجديدة لسوق العقارات في مصر، عقب قرارات هيئة المجتمعات العمرانية بفرض رسوم على الأراضي بالساحل الشمالي، وظهور مناطق استثمارية واعدة، مع تأثيرات متوقعة على سوق الوحدات الإدارية والتجارية بسبب قانون الإيجارات القديمة.
وكشفت شركة ذا بورد كونسالتنج عن رؤيتها لسوق العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء على التغيرات التي شهدها في النصف الأول، والمؤشرات التي تحققت على صعيد مبيعات وإيرادات الشركات العقارية خلال نفس الفترة، وفق أحمد زكي، مدير عام الشركة، في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية»، التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرا إلى أن عام 2025 مختلف وصعب على كافة المطورين.
السوق العقاري وإعادة التصحيح
وأضاف زكي أن السوق يشهد إعادة تصحيح، وعلى المطورين الحفاظ على السيولة ودراسة السوق بصورة مستمرة ودقيقة حتى تتمكن الشركات من الحفاظ على مكانتها في السوق، موضحا أنه نتيجة التغيرات الخاصة بالقوانين الجديدة، والتطورات التي شهدها ملف الرسوم التي تم تطبيقها على أراضي طريق الإسكندرية الصحراوي والساحل الشمالي، فإن ذلك زاد من الأعباء على الشركات، وسيفرز سياسات وتحركات استثمارية جديدة، خاصة وأن هناك هزة شهدها السوق في الشهرين الماضيين نتيجة تلك القرارات.
وأوضح أن قانون الإيجار القديم، سيكون له تأثير كبير على سوق الوحدات الإدارية والتجارية، خاصة وأنه سيخلق نحو 3 ملايين وحدة خلال السنوات المقبلة، وسيعيد ظهور منطقة وسط البلد كفرصة كبيرة أمام الشركات لاقتناص مقرات لها، وسيخلق فرص كثيرة للإيجار، ما يعني أن هناك تغيرا سيطرأ أيضا على سوق الوحدات الإدارية والتجارية ويستوجب البحث عن آليات تسويقية من الشركات للحفاظ على نمو ذلك النشاط.
صفقات استثمارية كبرى
وتابع أنه على صعيد آخر، فإن قرب الإعلان عن صفقات استثمارية جديدة، سواء في منطقة علم الروم مع الجانب القطري، أو في البحر الأحمر، ودخول مطور ضخم مثل إعمار إلى المنطقة، فإن ذلك سيعزز من قيمتها الاستثمارية، ويفتح أفق جديدة أمام الشركات، لافتا إلى أن الأسعار في مناطق البحر الأحمر والساحل الشمالي، لا تزال مرتفعة على كافة الشرائح الاجتماعية، ومنها الشرائح ذات الدخل المرتفع.
وأشار إلى أنه من نقاط القوة التي ستعود بالنفع على السوق العقاري، هو الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده ملف، وخاصة فيما يتعلق بشق الإيرادات الدولارية، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية وانتعاش تحويلات المصريين في الخارج والارتفاع الملحوظ في معدلات التشغيل الفندقي.
وعن التوسع الخارجي للشركات، قال مدير عام شركة ذا بورد كونسالتنج، إن عدة شركات اتجهت إلى الأسواق الخارجية، ضمن استراتيجيتها لتنويع المحافظ الاستثمارية، وضمان جذب المزيد من العملات الصعبة، مثل السوق العراقي والذي شهد دخول 4 مطورين، إلى جانب الإمارات، وأيضا السوق السعودي مع تغيير قوانين الاستثمار والإسكان، والسوق العماني، والذي يشهد تطور كبير مع دخول كيانات مثل طلعت مصطفى والأهلي صبور، مع التسهيلات التي تقدمها السلطنة للمستثمرين وأيضا للعملاء.
